مسوولان اقتصاد دولت ایران در حالی نسبت به مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد ایران وعده می دهند که نه تنها این رقم در حال حاضر نزدیک به صفر است بلکه کارشناسان معتقدند برای رشد این شاخص باید زیرساخت های زیادی فراهم شود.

 نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1392 برآورد نشده و در خوشبینانه ترین حالت این شاخص به صفر رسیده است. با این حال دولت وعده داده که در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران به 3 درصد برسد. در چند سال گذشته که اقتصاد ایران ناگواری های بی سابقه ای را تجربه کرد، نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی اقتصاد یک کشور محسوب می شود به شدت افت کرد و حتی به منفی 4.5  نیز رسید. برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد شش‌‌ماهه اقتصادی ایران در سال‌1392  منفی دو‌درصد بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی کشور از منفی 4.5 درصد سال 1391 حدود 4.3 درصد ارتقا یافته است.

در حالی‌که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت‌ درصد می‌رسید در سال 90 این رشد سه ‌درصد، در سال 91 منفی پنج و هشت دهم ‌درصد و در شش‌ماهه اول 1392 منفی دو ‌درصد بوده است.

چندی پیش نیز یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران نسبت به مواردی همچون پررنگ تر شدن رابطه «تورم و نقدینگی» و رابطه معکوس رشد اقتصادی و تورم در کشور هشدار داده بود. از نظر آل اسحاق، برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت، باید به دنبال توسعه کشور باشیم و این توسعه اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه رشد اقتصادی کشور را که اکنون نزدیک صفر درصد است، به حداقل 4 تا 5 درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد باید الزامات آن از جمله تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعال‌سازی دیپلماسی خارجی و تسهیل فضای کسب‌و‌کار کشور را در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم.

با این حال بهمن ماه سال گذشته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را تا پایان سال 92  به صفر برساند. از طرف دیگر اعلام کرده است که هدف گیری دولت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 93، 3 درصد خواهد بود.

 به اعتقاد او شرایط کشور در بعد اقتصادی به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حتی رشد 3 درصدی را هم پشت سر بگذارد.

 نوبخت اولین پارامتر در این زمینه توافق نامه ژنو دانست و گفته بود: دولت تدبیر و امید به خوبی تشخیص داد که چنانچه بخواهد تا شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد بهتر است ابتدا به سراغ پرونده هسته ای کشور که محل مناقشه بین ایران و گروه 5+1 است، برود و باب مذاکرات را در این زمینه به نحوی بگشاید که به نتیجه برسد. خوشبختانه این رویکرد دولت نتیجه بخش بود و مشاهده کردیم که مذاکرات ژنو به توافق نامه ای ختم شد که امروز به عنوان نقشه راه مورد قبول کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران است. به سرانجام رسیدن این توافق نامه به این معنی است که بخش خدمات و واردات مواد اولیه تسهیل شود و این تسهیل سبب می شود که نرخ رشد اقتصادی کشور، حدود 1 درصد افزایش یابد.

با این حال به نظر می رسد رسیدن به رشد اقصادی 3 درصدی تا پایان سال 93 با مشکلاتی همراه باشد ولی در صورتی که مشکلات بین المللی کشور برطرف شود و صنایع نیز به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی واکنش منفی نشان ندهند، احتمال دستیابی به این عدد رشد وجود دارد.

مسکن در ایران بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد که بنا بر آمار موجود حدود 30 تا 40 درصد سرمایه‌های بخش خصوصی به این بخش اختصاص می‌یابد. تجربه بازار مسکن در ایران طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که از یک‌سو این بخش از اقتصاد پس از دوره‌های دو تا سه‌ساله رکود، شاهد رونق در ساخت‌و‌ساز و افزایش قیمت‌هاست و از سوی دیگر، بازار مسکن کشور به شدت تحت تاثیر بازار مسکن در تهران قرار دارد. کلان‌شهر تهران در سال‌های اخیر به طور میانگین 25 تا 35 درصد واحدهای مسکونی ساخته‌شده در کشور را تشکیل داده و تجربه نشان می‌دهد که تغییرات بازار مسکن در تهران طی دوره‌ای شش‌ماهه ابتدا در کلان‌شهرها و سپس در سایر مناطق کشور روی می‌دهد. بنابراین، می‌توان وضعیت مسکن در سال آینده را تا حدودی با توجه به رکود به وجود آمده در شش‌ماهه دوم سال در شهر تهران پیش‌بینی کرد. اما علاوه بر این امر، متغیرهای دیگری بر وضعیت بازار مسکن در سال آینده تاثیرگذار خواهند بود.

بازارهای رقیب

تا چند سال پیش، کمتر کسی تصور می‌کرد که بورس رقیبی جدی برای بازار مسکن تبدیل شود اما تلاش دولت برای جمع‌آوری نقدینگی توسط بورس و سایر نهادهای مالی، تا حدود زیادی نقدینگی موجود در کشور را به سمت بازار بورس سوق داد. بازدهی خیره‌کننده بورس به ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در یک دوره شش‌ماهه، یکی از دلایل مهم جمع‌آوری نقدینگی بازار و رکود نسبی در بازار مسکن بود. با وجود وضعیت بی‌ثبات کنونی در بازار بورس، به نظر می‌رسد این بازار همچنان به عنوان گزینه‌ای جدی برای جمع‌آوری نقدینگی موجود -که یکی از راهکارهای کاهش تورم از نظر دولت یازدهم به شمار می‌رود- محسوب می‌شود.

طلا نیز همواره رقیبی جدی برای بازار مسکن محسوب می‌شده است. نوسانات قیمت طلا در نیمه دوم سال 1391 و نیمه نخست سال 1392، حجم عظیمی از سرمایه‌های خرد و کلان را به خود اختصاص داد. همچنین می‌توان به این مورد خرید و فروش ارز را نیز اضافه کرد که البته با کاهش نسبی قیمت طلا و ارز و سپس ثبات نسبی آنها، سرمایه‌ها تا حدودی از این بخش خارج شده است و مسکن در کنار بورس می‌تواند مقصد بعدی این سرمایه‌های سرگردان باشد. البته در این مورد باید متذکر شد که بخش عظیمی از سرمایه‌های موجود در بخش طلا و ارز، سرمایه‌های خرد خانوادگی هستند که افراد از طریق آنها، امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را ندارند و بازار بورس یا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، این سرمایه‌های خرد را به سوی خود جلب خواهد کرد. این احتمال تا حدودی با توجه به افزایش سود سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات مالی قابل پیش‌بینی است.

مساله حائز اهمیت دیگر در سال جاری که قطعاً بر چگونگی وضعیت بازار مسکن تاثیر خواهد داشت، رونق یا عدم رونق بازار تولید است که در سال‌های گذشته، نه‌تنها در جذب سرمایه‌های سرگردان ناموفق بوده است بلکه رکود تولید، نقدینگی بسیاری را به اقتصاد ایران وارد کرده است. رونق احتمالی تولید، در سال 1393 می‌تواند بخشی از سرمایه‌های موجود را به خود جذب کند.

ورود دولت و قانونگذاری

برخی از اقدامات دولت مانند اعطای وام مسکن 50 میلیون‌تومانی یا بودجه‌های اختصاص داده‌شده به مسکن مهر، قطعاً بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما اقدامات دولت تیغی دولبه است. چنانچه تضمینی برای ورود وام 50‌میلیونی به بازار مسکن وجود داشته باشد، باعث رونق بازار مسکن و افزایش احتمالی قیمت آن خواهد شد. از سوی دیگر، با تکمیل بخشی از واحدهای مسکن مهر و تحویل آنها و با وجود قانون واگذاری و فروش مسکن مهر، واحدهای مسکن مهر به عنوان رقیبی جدی در بازار مسکن وارد شده و باعث کاهش رونق در این بازار خواهد شد.

همچنین اقدامات شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری تهران در زمینه‌هایی مانند سیاستگذاری در زمینه بسته‌های تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، افزایش یا کاهش فروش تراکم، نحوه قیمت‌گذاری عوارض ساخت‌و‌ساز مسکن و تغییرات طرح تفضیلی در سال جدید هم بر رونق ساخت‌و‌ساز و هم بر قیمت مسکن در سال آینده تاثیرگذار خواهد بود.    

شواهد موجود نشان می‌دهد مسکن برای جذب نقدینگی موجود در بازار با رقیب‌های بسیاری روبه‌روست که به نظر نمی‌رسد شانس چندانی برای جذب سرمایه‌های سرگردان داشته باشد. البته این امر منوط به موفقیت احتمالی بازارهای رقیب است. همچنین نرخ تورم بالای احتمالی به صورت کلی و میزان تورم در مصالح ساختمانی به طور خاص نقش مهمی در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت. 

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۱ را منفی ۵.۸ درصد اعلام کرد و از کاهش ۱۲.۴ درصدی صادرات و ۲۳.۵ درصدی واردات در این سال خبر داد.
بانک مرکزی در گزارشی از تحولات اقتصادی سال 91 نوشت: ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺯ 6105 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1390 ﺑــﻪ 6757 ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1391 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪه ﺭﺷﺪ ﺍﺳﻤﻲ 10/7 ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺳـﺖ.
این گزارش نوشته است: ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ، ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻲﺩﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﺑــﻪ ﻗﻴﻤــﺖ ﻫــﺎﻱ ﺛﺎﺑــﺖ 1376 ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1391 5/8ﺩﺭﺻــﺪ ﮐــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 1390، ﺭﺷـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ 3/0 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺛﺎﺑـﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮﺍﺟـﻪ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫــﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴــﻪ، ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1391 ﮔـ ـﺮﻭهﻫــﺎﻱ «ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ »، «ﻧﻔﺖ» ﻭ «ﺧﺪﻣﺎﺕ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ -3/4، - ./3 و -2/.ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﮔﺮﻭه «ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ»، ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ «ﺻﻨﻌﺖ» ﻭ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ با - 2/0ﻭ -1/4 ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭه «ﺧـﺪﻣﺎﺕ» ﻧﻴـﺰ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎﻱ «ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﻱ» ﻭ «ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ» ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ - 1/3ﻭ -1/. ﻭﺍﺣـﺪ ﺩﺭﺻـﺪ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫـﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴـﻪ، ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 1391 ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺛﺎﺑـﺖ 1376 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ - 1/9ﻭ -8/5ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪه ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪه ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﯼﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ 1391 ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ 21/9 ﺩﺭﺻـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳـﺎﻝ ﺗﺸـﮑﻴﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 14/0ﻭ ./32 ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .
ﻫﻤﭽﻨـــﻴﻦ، ﺩﺭ ﺑﺨـــﺶ ﺗﺠـــﺎﺭﺕ ﺧـــﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﺳـــﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﺎﻝ 1391، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﺩﻝ 12/4ﻭ 23/5 ﺩﺭﺻـﺪ ﻧﺴـﺒت ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.

در حال حاضر دریافت وام در صدر مشکلات و دغدغه های فعالان اقتصادی و بخصوص مردم عادی قرار دارد. پولدارها به فکر وام های کلان برای رونق کسب و کار خود و کسب درآمد بیشتر هستند و کم بضاعت ها هم به دنبال وام های خرد برای حل مشکلات پیش بینی شده و نشده شان.

عده ای می گویند حرص و ولع مسئولان دولت های قبل در وام دهی بی حساب و کتاب به افراد حقیقی و حقوقی باعث ایجاد این وضع شده و در حالی که بانک ها مجبور به ارائه هزاران میلیارد تومان وام تحت عناوین مختلف شده اند، غیرواقعی بودن نرخ سود بانکی و نورچشمی بودن برخی افراد باعث بازنگردانیدن وام ها به بانک ها و بروز مشکلی به نام مطالبات معوق شده است.
موسسات مالی و اعتباری
از سوی دیگر منابع زیادی از پول بانک ها به طرح مسکن مهر اختصاص یافته و منابع بسیاری از بانک ها را در اختیار گرفته و جیب آنها را خالی کرده است.

در این باره معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در حال حاضر بانک های کشور تا 96 درصد از سرمایه خود را به عنوان تسهیلات ارائه می کنند، اظهار کرد: باید بانک های کشور حدود 80 درصد از سرمایه خود را تسهیلات دهند، اما اکنون بانک ها تا 96 درصد تسهیلات می دهند که 16 درصد بیش از حد مجاز است.

عده ای دیگر از کارشناسان، موضوع تطابق نداشتن تورم موجود در جامعه با سودهای پرداختی بانک ها را عامل کاهش نرخ سپرده گذاری شهروندان در بانک ها می دانند.

در نتیجه به دلیل بضاعت کم بانکی و بخصوص بانک های دولتی متقاضیان تسهیلات درنهایت مجبورند بر وام گیری از موسسات مالی و اعتباری که دارای مجوزهایی نه چندان تائید شده هستند، تمرکز کنند. با این که براساس اعلام بانک مرکزی تنها یک موسسه ـ موسسه توسعه ـ رسما مجوز فعالیت دارد، اما ده ها موسسه مالی و اعتباری در بازار بانکی کشور فعالیت کرده، وام می دهند و سپرده می پذیرند.

با این حال، نگاهی به نرخ سودهایی که موسسات مالی، اعتباری به سپرده ها می پردازند و متقابلا نرخ سود سنگینی که برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت می کنند، نشان می دهد که عملکرد این موسسات به تجارت پول با حاشیه سود های بسیار بالا تبدیل شده است. در حقیقت این موسسات به مردم پول می فروشند و می توانند بسرعت وام بدهند و در نتیجه در شرایط حاضر مطلوب نیستند، اما در دسترس هستند و به هرحال گره گشایی می کنند.

وام گرفتن از موسسات مالی و اعتباری دو گونه است. شکل اول دریافت وام در برابر سند و بدون نیاز به سپرده گذاری و شکل دوم، پرداخت وام در قبال سپرده گذاری. در اکثر موسسات دریافت وام در برابر سند انجام نمی شود و بیشتر تمایل به دریافت وام در برابر اخذ سپرده است. اگر سند ملکی معتبر دارید، می توانید به موسسه ها مراجعه کرده پس از ارزیابی ارزش سند، 80 تا 90 درصد ارزش آن را وام بگیرید

چگونه از موسسات مالی و اعتباری وام بگیریم؟

وام گرفتن از موسسات مالی و اعتباری دو گونه است. شکل اول دریافت وام در برابر سند و بدون نیاز به سپرده گذاری و شکل دوم، پرداخت وام در قبال سپرده گذاری. در اکثر موسسات دریافت وام در برابر سند انجام نمی شود و بیشتر تمایل به دریافت وام در برابر اخذ سپرده است. اگر سند ملکی معتبر دارید، می توانید به موسسه ها مراجعه کرده پس از ارزیابی ارزش سند، 80 تا 90 درصد ارزش آن را وام بگیرید. این روش ساده، اما گران است چون نرخ سود موسسات مالی و اعتباری بالا و به قول خودشان واقعی است، اما اگر سند ندارید، موسسه از شما سپرده دریافت کرده، آن را به عنوان وثیقه می پذیرد.

رویه کلی در این روش دریافت وام که البته موسسه به موسسه فرق می کند، این است که شخص حداقل به مدت سه ماه مقدار پولی را در موسسه سپرده گذاری می کند و آنگاه بین سه تا هشت برابر موجودی وام دریافت می کند. در این میان یک نکته وجود دارد و آن این است که برخی موسسات پس از پایان دوره سپرده گذاری، اصل سپرده را همراه وام به متقاضی برمی گردانند، اما برخی دیگر سپرده را تا پایان مدت بازپرداخت وام نزد خود نگاه داشته و پس از تسویه وام آن را می پردازند.

موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج

این موسسه نیز در بیشتر موارد بدون سپرده وام پرداخت نمی کند و تنها در مقابل پرداخت سپرده به عنوان وثیقه به ارائه تسهیلات می پردازد. این موسسه تا 90 درصد رقم سپرده را به صورت وام به متقاضی پرداخت می کند. پس از سپرده گذاری مدت زمانی که لازم است تا وام به شخص متقاضی ارائه شود، دو تا سه روز خواهد بود.
وام

موسسه مالی و اعتباری میزان

دریافت تسهیلات در موسسه مالی و اعتباری میزان متنوع است اما درمجموع به دو شکل بدون سپرده گذاری و با ارائه سند و با انجام سپرده گذاری و ارائه وثیقه صورت می گیرد. با این توضیح که برخلاف برخی موسسات، در صورت دریافت وام از طریق سپرده گذاری، اصل سپرده نیز حین پرداخت وام به شخص عودت داده می شود. در ارائه تسهیلات با ارائه سند، پس از ارزیابی سند، وثیقه ای معادل مبلغ وام در رهن بانک قرار می گیرد و براساس آن وام پرداخت می شود. اما درباره دریافت وام با پرداخت وثیقه و سپرده گذاری باید گفت، این موسسه تا سه برابر سپرده گذاری را به صورت وام به متقاضی پرداخت می کند.

موسسه مالی و اعتباری توسعه

پرداخت تسهیلات در موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز به دو روش بدون سپرده گذاری و با ارائه سند و با انجام سپرده گذاری و ارائه وثیقه صورت می گیرد. قبلا این موسسه فقط در قالب مشارکت یا مضاربه وام پرداخت می کرد، اما در حال حاضر تا 70 درصد رقم سپرده گذاری وام می پردازد.

به دلیل بضاعت کم بانکی و بخصوص بانک های دولتی متقاضیان تسهیلات درنهایت مجبورند بر وام گیری از موسسات مالی و اعتباری که دارای مجوزهایی نه چندان تائید شده هستند، تمرکز کنند. با این که براساس اعلام بانک مرکزی تنها یک موسسه ـ موسسه توسعه ـ رسما مجوز فعالیت دارد، اما ده ها موسسه مالی و اعتباری در بازار بانکی کشور فعالیت کرده، وام می دهند و سپرده می پذیرند

موسسه مالی و اعتباری آرمان

موسسه مالی و اعتباری آرمان نیز هم با دریافت سند و هم به شکل دریافت وثیقه و سپرده گذاری به ارائه تسهیلات می پردازد. درباره پرداخت وام با سند، این موسسه ششدانگ از سند واحد مسکونی را تا وصول همه مطالبات در قالب قرارداد رهنی در وثیقه خود می گیرد. اما درباره پرداخت تسهیلات به سپرده گذاری در این موسسه، میزان تسهیلات، صددرصد مبلغ سرمایه گذاری است و سه ماه پس از سپرده گذاری پرداخت می شود.

موسسه مالی و اعتباری ثامن

این موسسه در مقابل ارائه تسهیلات سه ضامن می خواهد و 30 درصد مبلغ تسهیلات باید به مدت سه ماه تا دریافت وام در موسسه سپرده گذاری شود.

سوئیفت (به انگلیسی: SWIFT )‏ و به طور کامل: جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (به انگلیسی: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication)‏ یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق Telex در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. درحال حاضر بیش از ۷۰۰۰ مؤسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو آن انجمن می‌باشند. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۰۱ بیش از ۵/۱ بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله گردیده‌است.

مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل می‌نماید و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری داری یک SAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت می‌باشد که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل می‌شود. (در ایران SAP در بانک مرکزی واقع گردیده‌است.)

سیستم سوئیفت جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حال حاضر تمام بانکهای داخلی ایران از طریق خطوط Leased و یا ماهواره به یک مرکز به نام SAP در بانک مرکزی متصل گردیده و از طریق سیستم ماهواره‌ای پیامها را برای بانکهای مورد نظر ارسال می‌نمایند. این سیستم جهت سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرم‌افزار استاندارد مورد توجه واقع گردیده‌ است.

هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد.
برای درک بیشترِ مفاهیم هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی می توان تجارت را به فوتبال تشبیه کرد. مربی یک تیم فوتبال به عوامل متعددی جهت موفقیت نیاز دارد. برای مثال به دست آوردن ضربه های ایستگاهی، به دست آوردن کرنر، فراهم سازی یک دفاع محکم و داشتن یک دروازه بان مناسب. اما در پایان مسابقه تنها چیزی که اهمیت دارد این است که مسابقه را برده ایم یا باخته ایم نه اینکه در طول بازی چند کرنر یا چند ضربه ایستگاهی به دست آورده ایم. در تجارت نیز مدیر معیارهای زیادی را برای کسب موفقیت لازم دارد. هزینه یابی برمبنای فعالیت وارزیابی متوازن معیارهایی هستند که مدیر را در تصمیم گیری و دستیابی به موفقیت یاری می رسانند، اما آیا صرفاً استفاده از این معیارها دلیل بر موفقیت است؟
این موضوع که مدیریت برای دستیابی به موفقیت به این معیارها نیاز دارد امری بدیهی است اما تعیین کننده برد یا باخت شرکت ارزش افزوده اقتصادی است؛ با به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی مدیران در استفاده از اطلاعات به منظور خلق ارزش و خواسته مالکان برانگیخته می شوند. نیاز سازمانها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی برای ادامه بقا که ناشی از توسعه بازارهای رقابتی است از یک سو و از سوی دیگر فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیارهای اندازه گیری دقیق و شفاف، باعث شد سازمانها سیستمهای سنتی پاداش و اندازه گیری عملکرد را که در دهه قبل به وجود آورده بودند مورد بازنگری قرار دهند و دوباره آنها را بیازمایند که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیکهای اندازه گیری بیشتر از اینکه بر چارچوبهای حسابداری استوار باشند براساس تئوریهای اقتصادی بنا شده اند.
اما براستی شرکت باید از چه چارچوبی استفاده کند؟ و زمانی که چارچوب جدیدی در حال اجراست آیا این بدان معنی است که شرکت باید دیگر چارچوبها را نادیده بگیرد؟ این مقاله سه چارچوب هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی را که استفاده از آنها در صنایع به طور گسترده در حال افزایش است مورد بحث قرار می دهد. اگر چه در این مقاله به طور خلاصه این سه چارچوب توصیف می شود اما بیشتر با جواب این سئوال سروکار داریم که آیا می توان این چارچوب ها را به طور همزمان به کاربرد یا آنها با هم ناسازگارند؟
این مقاله بیان می کند که این چارچوبها در واقع مکمل همدیگرند و زمانی که با هم به کاربرده شوند می توانند بسیار موثر باشند.

هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC)

با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد.
مدیران برای آنکه بتوانند عملکرد شرکتشان را بهبود بخشند نیازمند شناخت چگونگی اثر متقابل بهای تمام شده با دیگر معیارهای عملکرد هستند. این موضوع به کمک تکنیک ارزیابی متوازن حل می شود.

ارزیابی متوازن

با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه گیری می کند:
* مالی،
* مشتری،
* رویه های داخلی شرکت،
* آموزش و رشد.
هر دیدگاه دو تا پنج معیار خواهد داشت که این معیارها باید بعد از استقرار استراتژی تنظیم شوند.
بنابراین ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی اندازه گیری می کند.
ارزیابی متوازن به وسیله کاپلان و نورتون (Robert Kaplan & David Norton) به منظور تبدیل چشم انداز6 و استراتژی7 به هدفها8 ارائه شد. استراتژی، چگونگی انطباق ظرفیتهای یک سازمان با فرصتهای موجود در بازار به منظور تحقق بخشیدن به هدفهای کل سازمان را تبیین می کند. بنابراین مقصود از اجرای استراتژی، دستیابی به هدفهای از پیش تعیین شده است. ارزیابی متوازن با تمرکز بر روی اندازه گیری عملکرد و تطابق آن با استراتژی، نقش مهمی را در پیشرفت سازمان ارائه می دهد. این نواوری تفکر بسیاری از مدیران را نسبت به نحوه مدیریت سازمانها تغییر داد. اکنون آنها استراتژی را با دقت بیشتر و با صراحت ارائه می کنند و سازمان را به عنوان مجموعه ای یکپارچه و متناسب از فعالیتها می دانند و استراتژی را با دستگاه اندازه گیری عملکرد مرتبط می شناسند.
ارزیابی متوازن رویکردی است که با اندازه گیری واقعی عملکرد (هم از بعد مالی و هم از بعد غیرمالی) و مقایسه آن با هدفهای از پیش تعیین شده به ما نشان می دهد تا چه حد استراتژیهای برگزیده شده ما را به سمت هدفهای شرکت گرایش داده است و استراتژیهای مقدم و در اولویت را برای رسیدن به هدفهای از پیش تعیین شده به ما معرفی می کند و حتی چارچوبی را جهت اجرای استراتژیهای سازمان فراهم می آورد. در واقع ارزیابی متوازن ابزار مدیریت جهت دستیابی به هدفهاست. تحقیقات نشان داده است که سازمانهایی که از سیستمهای طراحی شده مناسبی در زمینه اندازه گیری عملکرد استفاده می کنند بهتر می توانند آن را مدیریت کنند لذا احتمال موفقیت بیشتری دارند. اگر ارزیابی متوازن به درستی اجرا شود چارچوب مدیریتی دقیقی ارائه می دهد که مدیران را در ردیابی عوامل متعددی که بر عملکرد تاثیر می گذارند یاری می رساند. برگ نمره9 مجموعه ای از اطلاعات خام10 است که در آن اهداف درازمدت، معیارها، اهداف کوتاهمدت و ابداعات هر یک از دیدگاهها درج شده است و به مدیر در فهم عملکرد کمک می کند. معیارها مدیران را در متوازن ساختن عملکرد حال و آینده یاری می دهند. اندازه گیریهای مالی نوعاً متغیرهای گذشته نگر هستند که عملکرد گذشته مدیر را منعکس می کنند. از سوی دیگر هزینه های آموزش نمونه ای از شاخصهای آینده نگر است که بر رضایت مشتری و بقای شرکت تاثیر می گذارد. لذا ارزیابی متوازن با اندازه گیری عملکرد غیرمالی (رضایت مشتریان) باعث تغییر و بهبود در مدیریت شده و مبنایی برای تصمیم گیری به وجود می آورد. در واقع ارزیابی متوازن چراغ روشنی در هدایت شرکت به سوی سوداوری بیشتر با همان راه و امکانات قبلی ولی براساس هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارائه صحیح هزینه های شرکت است.
مالکان، مدیران وظیفه اجرای استراتژی را به مدیران می سپرند، اما توجه اصلی آنها به دست آوردن سود کافی از سرمایه گذاری شان است. ارزش افزوده اقتصادی، همان طور که در ادامه بحث خواهد شد بیان می کند که آیا مدیران معیارهای برگ نمره را بدرستی موازنه کرده اند؟ به گفته کاپلان ایجاد ارزش افزوده اقتصادی نتیجه ایده آل استراتژی موفق است و عبارت است از تلاش برای انجام.

ارزش افزوده اقتصادی

آیا یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم گیریهایی علاقه مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟
ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که جهت نظارت کلی، در زمینه خلق ارزش، در شرکت به کار برده می شود. ارزش افزوده اقتصادی استراتژی نیست، راهی است که نتایج را اندازه گیری می کند.
با توجه به اینکه معیار ارزش افزوده اقتصادی به توانایی بنگاه اقتصادی در خلق بازده مازاد بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران براساس ریسک معین اشاره دارد می تواند میزان اثربخشی عملیات شرکت را اندازه گیری کند. اگر نتیجه این اندازه گیری مثبت باشد می توان چنین قضاوت کرد که مدیریت طی عملیات جاری، ارزش شرکت را افزایش داده و چنانچه منفی باشد عملکرد مدیریت باعث کاهش ارزش واحد تجاری شده است. این معیار که با هدف سازمان در زمینه افزایش ثروت سهامداران همبستگی دارد توسط استوارت (Stern Stewart) ارائه شده و برابر سودهای عملیاتی منهای هزینه سرمایه هایی است که برای ایجاد آن به کار گرفته شده است و در واقع به عنوان یکی از شاخصهای سوداوری درنظر گرفته می شود.
EVA= (r - c) × Capital
EVA= (r × Capital) - )c × Capital)
EVA= NOPAT - (c × Capital)
= نرخ بازده سرمایهr
= نرخ هزینه سرمایهc
= سرمایه Capital
= سود خالص عملیاتی پس از مالیات NOPAT
= ارزش افزوده اقتصادی EVA
برمبنای ارزش افزوده اقتصادی ایجاد ارزش در یک شرکت به دو عامل بستگی دارد:
* شرکت از سرمایه به کار گرفته شده چه بازدهی کسب می کند؟
* برای این سرمایه به کار گرفته شده چه هزینه ای می پردازد؟
بنابراین آنچه در این معیار اهمیت دارد این است که شرکت بتواند بازدهی بیش از هزینه سرمایه منابع مالی خود به دست آورد.
ارزش افزوده اقتصادی ارزش سهام را دقیقتر از سود هر سهم11 و بازده حقوق صاحبان سهام12 به دست می آورد. اخیراً شرکتها قدم در راهی از مدیریت درامدها گذاشته اند که آنها را به سوی مدیریت ارزش سوق می دهد. ارزش افزوده اقتصادی با ارائه مدلهای کاربردی قابل اجرا به مدیران در این فرایند کمک می کند.
یکی از مزایای اصلی ارزش افزوده اقتصادی، ارائه زبان واحدی در کل سازمان است. زمانی که ارزش افزوده اقتصادی کانون توجه فرایند مدیریت قرار می گیرد عملکرد سازمان کارا خواهد شد چرا که ارزش افزوده اقتصادی به ما مسئولیت پاسخگویی می دهد و می تواند تنها معیاری باشد که موفقیت در آن خلاصه می شود.
مجله فورچون (Fortune) در اکتبر 1996 ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان جذابترین ایده مالی معرفی نمود و اشاره کرد که یک موسسه امریکایی پیش بینی کرده ارزش افزوده اقتصادی جایگزین سود هر سهم خواهد شد. از جمله شرکت کوکاکولا با به کارگیری این معیار توانست بازده سرمایه اش را حدود 200 درصد طی سالهای 1993-1987 افزایش دهد. مدیر شرکت کوکاکولا معتقد است ارزش افزوده اقتصادی او را وادار به پیدا کردن راههای زیرکانه برای ادامه فعالیت با سرمایه کمتر می کند؛ به عبارت دیگر انگیزه یافتن راههای افزایش کارایی سرمایه را ایجاد می کند و در نهایت موجب می شود که شرکت عملکرد برتر داشته باشد. استوارت توصیه می کند که از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مبنایی برای تخصیص سرمایه، ارزیابی عملکرد، تعیین پاداش و ایجاد ارتباط با خبرگان در بازار سرمایه استفاده شود. به این ترتیب تصمیم گیریها موثرتر می شود، ارتباطات افزایش می یابد و میزان پاداشها با افزایش در ارزش افزوده اقتصادی بالاتر می رود.
نتيجتا هر سه این چارچوب ها با تکنیکهای اندازه گیری جدیدی شروع می شوند. حجم بالای اطلاعات لزوماً منجر به تصمیم موثر نمی شود. در واقع اضافه کردن یک معیار جدید به معیارهای موجود مسائل را پیچیده تر خواهد کرد.
یکی از عوامل اساسی، برخورداری از تعادل بین سادگی و دقت است. همان طور که ممکن است فهم یک مدل کاملاً پیچیده برای مدیران بسیار مشکل باشد یک مدل بسیار ساده نیز منجر به تصمیمهای نادرست می شود.
هزینه یابی برمبنای فعالیت، ارزیابی متوازن و ارزش افزوده اقتصادی ابزارهای مناسبی هستند که می توانند شرکت را در دستیابی به موفقیت در محیط تجاری، رقابتی و فعال امروزی کمک کنند. هزینه یابی برمبنای فعالیت می تواند مدیران را در فهم اثربخشی تصمیماتشان یاری رساند. ارزیابی متوازن دیدگاه عملکردی را به منظور گنجاندن شاخصهای مالی و غیرمالی گسترده است. ارزش افزوده اقتصادی ارتباط بین تصمیمها را نشان می دهد و بر معیارهای عملکرد سیستم پاداش به منظور خلق ارزش تمرکز دارد. زمانی که مدیران چارچوبهای تصمیم گیری، معیارهای عملکرد و پاداش داشته باشند که آنها را به داشتن حالت مالکانه برانگیزاند، بهترین عملکرد را خواهند داشت. داشتن استراتژی مناسب مهم است ولی داشتن مدیرانی که مجری استراتژی و نتایج حاصل از آن باشند نیز به همان اندازه اهمیت دارد.

اين نوع از حسابداري را مي توان حسابداري گزارش نيز ناميد . زيرا هدف اصلي در اين نوع از حسابداري ، تهيه صورتهاي مالي اساسي مي‌باشد كه مورد نياز استفاده كنندگان از اين صورتهاي مالي است .
شايد بتوان گفت كه دليل اصلي پيدايش اين نوع حسابداري ، اصل تفكيك شخصيت مي‌باشد . اين اصل امكان مشاركت صاحبان سرمايه اي را كه به تجارت نمي پرداختند ممكن ساخت و به اين شكل باعث رشد و توسعه بنگاه هاي تجاري شد.
اين نوع از مشاركت باعث پيدايش سهام و بازار بورس شد.
البته دليل اصلي ايجاد بازار بورس را مي توان ، افزايش شمار شركتهاي سهامي دانست .
يكي ديگر از موضوعات اصلي كه در اين دوران تأثير اساسي بر رشته حسابداري گذاشت برقراري ماليات بردرآمد بود. اين نوع از ماليات كه در اغلب كشور هاي صنعتي اروپا وسيله اي براي تأمين عدالت اقتصادي است از اوايل قرن نوزدهم ايجاد و به تدريج جزئي از نظام مالياتي كشورها شد.
تعيين ماليات بر درآمد مستلزم شناخت دقيق سود خالص بود و لازمه اين شناخت نگهداري حسابها و دفاتر منظم و تهيه صورتهاي مالي كه ميزان سود را به درستي نشان دهد . به اين ترتيب دولتها به صورت يكي از اصلي ترين استفاده كنندگان از صورتهاي مالي مؤسسات درآمدند.
ديگر استفاده كنندگان از اين صورت‌هاي مالي عبارتند از : بانكها ، اعتبار دهندگان ، بستانكاران بلند مدت و كوتاه مدت ، فروشندگان ، مشتريان ، كاركنان ، سرمايه‌گذاران بالقوه ، كارگزاران بازار سرمايه ، جامعه و مديريت مؤسسه.

تعريف حسابداري مالي
سامان‌دهي و يكپارچه‌سازي اطلاعات مالي و به دست آوردن شاخص‌هاي كمي از عملكرد داخلي و ارتباطات خارجي سازمان، مهم‌ترين وظيفه‌ي يك سيستم حسابداري‌ست. با استفاده از قابليت‌هاي يك سيستم حسابداري كارا مي‌توان اطلاعات مالي مربوط به تمام بخش‌هاي سازمان را جمع‌آوري، طبقه‌بندي و سامان‌دهي كرد. به دليل وجود يكپارچگي در سيستم‌هاي پگاه سيستم، اطلاعات مالي تمام سيستم‌هايي كه خروجي‌هاي كمي توليد مي‌كنند مانند انبار، دريافت و پرداخت، دارايي‌هاي ثابت، بودجه، حسابداري صنعتي و ...، در اختيار سيستم حسابداري قرار مي‌گيرد و اين سيستم با ضبط و طبقه‌بندي اين اطلاعات، امكان دسترسي به‌هنگام و سريع به اطلاعات جامع و منسجم مالي و اقتصادي سازمان را فراهم مي‌كند.

امكانات و ويژگي‌هاي سيستم حسابداري مالي
• تعربف كد حساب بصورت درختي و نامحدود توسط كاربر
• تعربف گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف سطوح گروه‌هاي تفصيلي شناور بصورت نامحدود توسط كاربر
• تعريف تفصيلي شناور به صورت كد يكتا (UNIQUE) در سطح سيستم‌ يكپارچه
• صدور سند تعديل ماهيت
• هشدارخلاف ماهيت حساب و كنترل ويژگي‌هاي حساب در زمان صدور سند
• تنظيمات گروه تفصيلي شناور بصورت اختصاصي
• تعريف دسته اسناد و گروه بندي اسناد
• تعريف شرح سند پيش فرض به تفكيك كد حساب معين
• دريافت اتوماتيك اسناد از ساير سيستم‌ها
• دريافت ضمائم اسناد حسابداري بصورت فايل‌هاي الكترونيكي
• امكان دريافت فايل ‌هاي TXT و Excel در سند حسابداري
• صدور خلاصه سند جهت تنظيم دفاتر قانوني
• جست‌وجو در اسناد بر اساس كليه‌ فيلدهاي ستد حسابداري از قبيل شرح سند،مبلغ بدهكار يا بستانكار......
• جست‌وجوهاي ترکيبي طراحي شده توسط کاربر

پیشرفت سریع فناوری طی چنددهه‌ گذشته، مدیران سازمان‌ها را به فکر ایجاد سیستمی مناسب جهت برنامه‌ریزی و کنترل بهتر و اثربخش‌تر عملیات سازمان‌انداخته است.

سیستمی که اطلاعات مالي و غيرمالي متنوعي را در اختيار استفاده‌کنندگان، به ويژه «مديران هر سازمان» قرار دهد. نياز روزافزون به اطلاعات صحيح و بهنگام براي به کارگيري در فرآيند تصميم‌گيري مديران، به‌مقوله‌اي اجتناب‌ناپذير تبديل شده است. سيستم حسابداری مدیریت به عنوان مهم‌ترین زیرمجموعه سیستم اطلاعاتی مديريت، منبع اصلي ارائه اطلاعات به‌شمار مي‌آيد. از اين‌رو، در اين مقاله ابتدا به تعريف حسابداري مديريت و مباحث اصلي موجود در آن پرداخته، سپس به تفاوت‌های حسابداری مدیریت و مالی و در نهایت به بیان ضرورت‌های استقرار حسابداري مديريت در سازمان می‌پردازیم.

حسابداری مدیریت در مقایسه با حسابداری مالی، رشته علمی جدیدی محسوب می‌شود. در نتیجه، به موازات پیدایش راه‌های جدید تهیه اطلاعات برای کمک به مدیران، مفاهیم و ابزارهای حسابداری مدیریت نیز به تدریج تکامل می‌‌یابد. علاوه بر این، محیط سازمان‌ها به سرعت در حال تغییر هستند و حسابداری مدیریت نیز باید در تهیه اطلاعات به ترتیبی عمل کند که این تغییرات را منعکس سازد. به این ترتیب می‌توان اطمینان داشت که حسابداری مدیریت در آینده نیز همانند چنددهه قبل، ابزاری مناسب برای کمک به مدیران محسوب شود.

حسابداري مديريت، شامل طراحي و استفاده از حسابداري، در داخل سازمان است. در واقع حسابداری مدیریت را می‌توان فرآیند شناسایی،‌اندازه‌گیری، گردآوری، سنجش، تحلیل، تفسیر و ارائه آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی و عملکردی تعریف کرد که توسط مدیریت به منظور برنامه‌ریزی، کنترل، ارزیابی عملیات و استفاده بهینه از منابع در داخل یک سازمان، یعنی حصول اطمینان از بهره‌برداری مناسب از منابع و در جهت پاسخگویی مناسب در قبال این بهره‌برداری، مورد استفاده قرار می‌گیرد(IFAC, 1998). در حسابداری مدیریت، با تاکید بر استفاده‌کنندگان درون سازمانی، اطلاعاتی‌اندازه‌گیری و گزارش می‌شود که مدیران سطوح مختلف یک سازمان را در اجرای اهداف تدوین شده برای آن سازمان مورد نظر، یاری دهد.

حسابداری مدیریت در جهت مقاصد داخلی سازمان‌ها و واحدهای انتفاعی خدمت می‌کند و بر خلاف حسابداری مالی که از طریق اصول و ضوابطی مشخص و از پیش تعیین شده با محدودیت مواجه است، از یک رشته قواعد ثابت و غیر قابل تغییر تشکیل نشده است. روش‌ها و قواعد حسابداری مدیریت برای کمک به سازمان در جهت دستیابی به هدف‌های مورد نظر، از طریق تصمیم‌گیری‌های مطلوب تدوین و اتخاذ می‌شود. به همین دلیل، روش‌های حسابداری مدیریت باید برای هر یک از سازمان‌ها متناسب با اوضاع و احوالی که دارند، طراحی و به کار گرفته شود. در واقع حسابداری مدیریت باید خود را با ویژگی‌ها و نیازمندی‌های سازمان مربوط تطبیق دهد.

علاوه بر این، برخی از مفاهیمی که در حسابداری مدیریت به کارگرفته می‌شود، ممکن است در حسابداری مالی کاربردی نداشته باشد. مثلا، در حسابداری مدیریت یکی از هزینه‌های موثر در تصمیم‌گیری‌ها، هزینه فرصت است که باید به گونه‌ای منطقی‌اندازه‌گیری و در تصمیم‌گیری‌های مربوط لحاظ شود. در حالی که در حسابداری مالی لحاظ کردن این هزینه جایگاهی ندارد. در مجموع حسابداران مدیریت این آزادی عمل را دارند که هر نوع اطلاعاتی را که مدیریت سودمند بداند، برای آنان فراهم کنند.

جوهره مدیریت، تصمیم‌گیری است و تصمیم‌گیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد. به همین دلیل، حسابداری مدیریت برخلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد، عمدتا فراهم‌کننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است. علاوه بر این، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌ها کمک کند، ناگزیر باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایت اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع می‌شود که مربوط، صحیح، قابل اعتماد و در صورت برآوردی بودن، بر رویه‌های صحیح برآورد مبتنی باشد.

همان‌گونه که قبلا بیان شد، تاکید اساسی حسابداری مدیریت بر عرضه اطلاعات برای برنامه‌ریزی و کنترل توسط مدیریت است.

سيستم حسابداري مديريت، مي‌تواند در موارد زير به مديران کمک کند:

1- درک روابط محلی و معلولي: حسابداري مديريت مي‌تواند درخصوص این‌که چه موضوعی باعث هزينه شده است يا چرا ظرفيت خالي يا غيرقابل استفاده براي توليد وجود دارد و همچنین تعیین میزان آثار آن به مدیریت کمک کند.

2- تشخيص فعاليت‌هايي که ارزش‌افزوده ايجاد نمي‌کنند يا کارآيي ندارند: حسابداري مديريت با تشخيص فعاليت‌ها يا وظايف ناهماهنگ يا تکراري، به طراحي مجدد فرآيندهاي کاري کمک مي‌کند.

3-درک ارتباط بين اجزاي مختلف يک زنجيره ارزش: اطلاعات حسابداري مديريت مي‌تواند تاثير فعاليت‌هاي واسطه يا تامين‌کننده را بر قیمت تمام شده نهایی محصول، نشان دهد.

4- تشخيص گلوگاه‌هاي فرآيند در داخل يا خارج شرکت: حسابداري مديريت مي‌تواند نشان دهد چه اجزايي از فرآيند کاري (ماشين يا انسان) محدودکننده کارآيي سيستم است.

5- شفاف کردن مسائل و تغيير درک افراد.

6- ايجاد انگيزه در مديران و کارکنان از طریق‌اندازه‌گیری رفتارهای مطلوب.

7- تغيير گرايش‌ها و رویکردها: معيارها باعث تغيير سطوح گرايش‌ها و تلاش‌ها مي‌شوند. مثلا، استاندارد زماني براي اجراي يک فعاليت هدفي را مشخص مي‌کند که انتظار مي‌رود کارکنان با تلاش معقول به آن دست پيدا کنند. در صورت موفقيت، آنها سطح تلاش خود را بازنگري مي‌کنند و در نتيجه، دفعات بعد عملکرد بهتري خواهند داشت.

8- تغيير دیدگاه‌ها: افراد تمايل دارند که موفقيت را به فعاليت خود نسبت دهند؛ اما شکست‌ها را به عوامل محيطي مربوط کنند. تحقيقات نشان داده که اين نسبت دادن، مي‌تواند با ملاک‌هاي حسابداري مديريت تغيير کند و در نهايت رفتارها را نيز تغيير دهد.

با در نظر داشتن موارد فوق، هدف‌های اصلی حسابداری مدیریت را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

1- تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی

2- کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت‌های عملیاتی

3- انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدف‌های سازمان

4- سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه، مدیران و سایر کارکنان سازمان.

به طور کلی، با توجه به اینکه حسابداری مدیریت بر کوشش‌های مدیران تمرکز دارد، اهداف آن باید با توجه به محیط عملکرد مدیریت و وظایفی که مدیران در سازمان‌ها انجام می‌دهند(شامل وظایف اقتصادی و وظایف اداری)، برنامه‌ریزی شود. تفاوت‌های موجود بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت را می‌توان به شکل خلاصه به ترتیبی که در جدول بالا منعکس شده ارائه کرد:

اگر سازمان‌ها، واحدهایی ایستا محسوب شوند، ممکن است بتوان روش‌های حسابداری مدیریت را منطبق با نیازهای آنان تدوین کرد؛ اما سازمان‌ها همزمان با ورود و خروج مدیران وکارکنان تغییر می‌کنند. علاوه بر این، اولویت‌ها و سیستم‌های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان‌ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دونیروی اصلی موثر بر سازمان‌های امروزین، عبارتند از: تغییرات تکنولوژی و رقابت‌های جهانی. سازمان‌هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند، در بلندمدت قادر به ادامه حیات نخواهند بود.

سازمان‌هایی که در چنین محیط‌های پویا فعالیت می‌کنند برای تهیه اطلاعات مورد نیاز، ناگزیر به سیستم حسابداری مدیریت خود اتکا می‌کنند. چنانچه تکامل تدریجی سیستم حسابداری مدیریت از سیر تکاملی سازمان عقب بیفتد، این سیستم در واقع ترمزی برای مواجهه با محیط در حال تغییر محسوب خواهد شد. بنابراین، سازمان‌ها باید با تغییرات محیط سازگار شوند و حسابداری مدیریت نیز باید خود را با تغییرات سازمان هماهنگ کنند. به این ترتیب، حسابداری مدیریت در حقیقت بررسی یک فرآیند است و محدود به مجموعه‌ای از روش‌ها است. با این وجود درک مفاهیم حسابداری مدیریت نیز مستلزم شناخت سازمان و نیروهای موثر بر آن است.

هزینه‌ها و فواید حسابداری مدیریت

اطلاعات را نیز مانند کالا می‌توان خریداری کرد و به کار بست. این اطلاعات می‌تواند کیفیت بالا یا پایین داشته باشد، به موقع یا با تاخیر ارائه شود، مربوط یا نامربوط باشد. مانند سایر کالاها و خدمات، تهیه اطلاعات نیز همراه با هزینه‌ها و فوایدی است. هزینه تهیه این اطلاعات در سازمان‌ها معمولا شامل حقوق و مزایای کارکنان اداره حسابداری مدیریت، هزینه خرید و عملیات کامپیوترها و هزینه زمان صرف شده توسط استفاده‌کنندگان از اطلاعات برای مطالعه، درک و به کارگیری اطلاعات است؛ فواید این اطلاعات نیز شامل بهبود تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی اثربخش‌تر، کارآیی بیشتر عملیات و رهبری (کنترل) بهتر عملیات و در نهایت ایجاد صرفه و صلاح اقتصادی برای سازمان است.

ضرورت استفاده از خدمات حسابداری مدیریت

اکتشافات علمی جدید موجب به وجود آمدن صنایعی شده که حتی در گذشته نزدیک نیز مد نظر نبوده است. حسابداری مدیریت نیز باید در جست‌و‌‌جوی روش‌ها و ابزارهایی باشد که بتواند اطلاعات مورد نیاز این صنایع را فراهم و ارائه کند.

برخی از ضرورت‌های استفاده از خدمات حسابداری مدیریت به شرح زیر است:

1- مدیریت به موقع موجودی‌ها

2- افزایش کیفیت محصولات

3- بهره‌وری بیشتر

4- تسهيل تصميم گيري‌ها

5- بهبود مستمر عملیات، و . . .

سخن آخر

با توسعه فن‌آوری‌های نوین در صنايع و ايجاد تغيير و تحول در سيستم‌هاي توليد، سازمان‌ها چنان با پيچيدگي و تغييرات شديد رو‌به‌رو شده‌اند که مديريت، به‌تنهايي نمي‌تواند نسبت به محيط خود در سازمان شناخت کافي داشته باشد. به‌همين دليل، ضرورت دارد سيستمي به‌وجود آيد که مديريت را در امر شناسايي مساله، تعيين اهداف، تعريف راه‌حل‌هاي ممکن و ارزيابي و انتخاب راه‌حل بهينه و اجرای آن کمک کند که همین توجیهی برای ارائه خدمات حسابداری مدیریت است. حسابداران مدیریت در برابر شرکت و مردم مسوول هستند و باید سطح بالایی از عملکرد و اصول اخلاقی را رعایت کنند، این اصول اخلاقی شامل شایستگی(تخصص)، رازداری، صداقت و قابل اعتماد بودن است.

در این مطلب سعی شده تا به ساده ترین طرق ممکن تنظیم اظهارنامه مالیاتی آموزش داده شود.

دوستان گرامی توجه بفرمایید:

- تحت هیچ عنوانی از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نکنید.چون 2 نتیجه منفی در پی خواهد داشت:40 درصد از مالیات مشمول را جریمه میشویم که به هیچ عنوان هم قابل بخشودگی نیست و دوم اینکه از معافیت مالیاتی هم نمیتوانیم استفاده کنیم. آخرین مهلت 31 تیر ماه سال بعد است .

- شرکتهای مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتها ، مکلف به داشتن دفتر درآمد و هزینه هستند. اگر این دفتر را داشته باشند، دارایی مکلف است که مالیات را از روی دفتر در آمد حساب کند و در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس محاسبه می شود.

- “علی الراس” یعنی حوزه مالیاتی بر اساس قرائن و شواهدی که در قانون مشخص شده، در آمد ما را تشخیص می دهد.به عنوان مثال یکی از این قرائن دفتر چه مالیاتی است .

- مالیات بر اساس در آمد مودی است. اگر مالیات را غیر عادلانه دیدیم، حتما اعتراض کنیم. ضمنا اصولا اگر قراردادهای مجانی را به حوزه مالیاتی ارائه، و بگوئیم تمبر غیر مالی زده ایم و پرونده ها مجانی بوده اند،باید قبول کنند.

- حوزه مالیاتی باید پس از دادن اظهار نامه ظرف یکسال برگ تشخیص صادر کند و قبل از آن یک اعلامیه بدهد به نام بند 2 ماده 97 . که از مودی اسناد و مدارک لازم ( برای اثبات میزان مالیات) را پیش از صدور برگ تشخیص اگر لازم باشد مطالبه می کند. و پس از آن برگ تشخیص را به مودی ابلاغ می کند و مودی می تواند ظرف یک ماه به آن اعتراض کند. قبل اعتراض مودی می تواند با ممیز به توافق برسد اگر نه اعتراض رسمی کرده که به هیات حل اختلاف بدوی می رود و بعد هم می رود به هیات تجدید نظر.

صفحه اول اظهارنامه: مشخصات

صفحه دوم: مشخصات شریک

صفحه سوم: در ستون دوم که امده در آمد و هزینه در قسمت تاریخ می نویسیم:

از 1/1/92 تا29/12/92

بعد در جدول زیری آن در قسمت در آمد حاصل از خدمات : مجموع 5درصدهای دفترچه تمبر را ضرب در 20 می کنیم و از سمت راست عدد حاصله را می نویسیم.

در قسمت جلوی سایر در آمد ها x: میتوانیم درآمد های حاصل از مشاوره و داوری و .. را که در دفترچه نیست بیاوریم)

درقسمت کسر شودy : هزینه ها را میتوان به طور جزئی و مشخص نوشته و یا اینکه در جلوی سایر هزینه ها به صورت عددی کلی نوشت که می تواند عملا درصدی از در آمد کل باشد.

برای هزینه ها میتوان مبالغی مثل کرایه تاکسی، آبدار خانه، منشی را احتساب کرد. حتی هزینه صندوق حمایت و بیمه هم که از 5درصد هزینه تمبر کسر میشود نیز جزء هزینه هاست.)

در قسمت سود(زیان) ویژه: z= x-y یعنی سود یا زیان ویژه برابر است با حاصل کسر هزینه ها از درامد که در واقع سود ویژه یعنی درآمود زائد بر هزینه و زیان ویؤه یعنی هزینه زائد بر درآمد.

صفحه چهارم: در ردیف اول(سود یا زیان ویژه منقول) همان عدد به دست امده x-y را مینویسیم. بعد ستون اضافه میشود خالی میماند. در ستون کسر میشود، در جلوی گزینه 4 یعنی معافیتها و بخشودگی ها با توجه به جدول معافیتهای مالیاتی مبلغ معافیت مالیاتی را جلوی آن مینویسیم.

در ردیف بعدی یعنی جمع (مانده درآمد مشمول مالیات): مبلغ سودیا زیان ویژه z را از مبلغ معافیت مالیاتی کسر می کنیم

که اگر این میزان مثبت بود، باید بر اساس جدول ماده 131 مالیات را محاسبه کنیم و در قسمت مالیات متعلقه بنویسیم.( که در صورت مثبت بودن باید این مقدار را در هنگام دادن اظهار نامه بپردازیم)

در ردیف بعدی در قسمت مالیات پرداختی بر اساس جدول شماره 4: مجموع هزینه تمبرهار ا مینویسیم. و در نهایت درردیف بعد، یعنی مانده مالیات، مالیات متعلقه را از مالیات پرداختی کسر می کنیم.
 

نرم افزار حسابداری نیازهای یک بنگاه تجاری از قبیل سرعت ، امنیت ، قابلیت اطمینان ، و قدرت تحلیل و آنالیز اطلاعات را برآورده می کند.
نرم افزار حسابداری ابزارهای مورد نیاز برای محاسبات و اتومات کردن خیلی از پروسه های حسابداری را برای پیش بینی های امور مالی یک شرکت (یا فروشگاه) ارائه می کند.

نرم افزار حسابداری گزارشاتی از قبیل فروش ، ارزش اموال و داراییها ، هزینه های بالاسری ، هزینه های تولید ، صورتحساب عملکرد سود و زیان و ارزش افزوده و...را ارائه می کند.
منافع استفاده از نرم افزار حسابداری

بسته به نیازهای تجاری و نوع نرم افزار حسابداری، مطمئن باشید که با استفاده از نرم افزار حسابداری منافع زیادی خواهید کرد که بعضی از این منافع به شرح زیر است :

پیشی گرفتن از رقبا
افزایش سودآوری
پایین آمدن هزینه های حسابداری
تصمیم گیری هوشمندانه
ایجاد اعداد ارقام دقیق در حسابداری
اتومات کردن کارهایی از حسابداری که بصورت دستی انجام می شود

اینها فقط بعضی از منافع بکارگیری نرم افزار حسابداری در حرفه شماست با توجه به اینکه بسته های نرم افزاری حسابداری زیادی در بازار موجود است بهتر است بعد از اینکه مشخص کردید چه انتظاری از نرم افزار حسابداری دارید نسخه نمایشی (آزمایشی) آن را اجرا کرده و با خواسته های خود مقایسه کنید.