رکوردشکنی‌های تورمی که از اواسط سال 1391 آغاز شده بود، تا اواسط سال 1392 ادامه یافت و نرخ تورم با افزایش ماه به ماه از حدود 22 درصد در شهریور 1391، به فراتر از 40 درصد در شهریور 1392 رسید. اما صعود نرخ تورم از مهرماه 1392 متوقف شد و پس از آن نرخ تورم روند نزولی را در پیش گرفت. در عین حال برآورد می‌شود تا در پایان اسفند نرخ تورم تا مرز 35 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه که رکورد 45 درصد را در خرداد 1392 به ثبت رسانده بود، تا مرز 20 درصد کاهش یابد. اما سوالی که مردم، کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی با آن مواجه هستند این است که سمت و سوی نرخ تورم در سال 1393 چگونه خواهد بود؟

برای پاسخ به این سوال بررسی مهم‌ترین عوامل بنیادی تعیین‌کننده نرخ تورم از جمله رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی ضرورت دارد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.

پیامدهای تورمی رشد نقدینگی

از منظر علم اقتصاد، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی،‌ اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت. البته باید توجه داشت که این تحلیل، عمدتاً تحلیلی میان‌مدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاه‌مدت، عوامل دیگر می‌توانند اثرات قابل ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید می‌کند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار می‌کند که به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد.

نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در سال 1392 با وجود اینکه نسبت به رشد نقدینگی سال 1391 اندکی کاهش یافته است، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد به نحوی که نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه به 28 درصد رسیده است. از آنجا که اثرات تورمی نرخ رشد بالای نقدینگی در سال 1392، در سال 1393 به مرور بروز خواهد یافت، بنابراین از ناحیه رشد نقدینگی نمی‌توان کاهشی قابل توجه در نرخ تورم سال 1393 را انتظار داشت. اگرچه انتظار می‌رود رشد نقدینگی در سال 1393 و تحت سیاست‌های محافظه‌کارانه پولی و مالی دولت، با کاهش قابل توجه مواجه شود، اما اثرات ضدتورمی این فرآیند، به مرور و در سال 1394 بروز و ظهور خواهد یافت.

پیامدهای تورمی رشد اقتصادی

بر اساس مبانی نظری اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی اثرات کاهشی بر نرخ تورم و در مقابل کاهش رشد اقتصادی، اثرات افزایشی بر نرخ تورم بر جای خواهد گذاشت. انتظار می‌رود سال 1393 و پس از ثبت نرخ‌های رشد اقتصادی منفی، سال بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی باشد. بر این اساس افزایش رشد اقتصادی، پیامدهای ضد‌تورمی هر چند محدودی را در سال 1393 خواهد داشت.

پیامدهای تورمی ثبات ارزی

بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان می‌دهد عامل اصلی جهش نرخ تورم به مرز 40 درصد در سال 1392، جهش‌های نرخ ارز و رکوردشکنی‌های پی‌درپی آن تا پایان بهار 1392 بوده است. جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان تا خرداد سال 1392، حداقل در کوتاه‌مدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل می‌دهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی بخشی از هزینه‌های تولید داخلی را شامل می‌شود،‌ افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینه‌های تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد. علاوه بر این،‌ جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاه‌مدت تبدیل شد.

اما با انتخاب دولت جدید، مسیر تحولات بازار ارز پس از انتخابات خرداد 1392، نسبت به دوره پیش از آن دچار چرخشی آشکار شد. فارغ از رویکردها و سیاست‌های داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هسته‌ای و رفع تحریم‌هاست. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی و کسب موفقیت‌های بزرگ طی مدتی کوتاه، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و بازار ارز را با ثبات نسبی همراه کرده به نحوی که هر دلار در مرز 3000 تومان به تعادل نسبی رسیده است. ثبات نرخ ارز از تابستان 1392 کلیدی‌ترین عامل کاهش سریع و قابل توجه نرخ تورم (عمدتاً تورم نقطه به نقطه) بوده است.

با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی انتظار می‌رود ثبات ارزی در سال 1393 نیز تداوم یابد. به ویژه دستیابی به توافق نهایی در موضوع هسته‌ای می‌تواند حفظ ثبات ارزی را تحکیم کند. بر این اساس انتظار می‌رود تداوم ثبات ارزی در سال 1393، یکی از مهم‌ترین عوامل نزول و سپس ثبات نرخ تورم در سال 1393 باشد.

پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

برای تحلیل بهتر پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ابتدا باید میان اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی بر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم، تفکیک قائل شد. از آنجا که کالاهای یارانه‌ای به ویژه انرژی جزیی از سبد مصرفی شاخص هستند، افزایش قیمت این کالاها به طور مستقیم (بدون در نظر گرفتن اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها) اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. این اثر مستقیم خالق یک اثر تورمی مقطعی است که بلافاصله در همان دوره اصلاح قیمتی نمود می‌یابد. از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز است، طبیعی است که افزایش قیمت آن در اثر اجرای این قانون، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌ای از افزایش قیمت را در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد. مساله دیگر، تراز بودجه فاز دوم هدفمندی یارانه‌هاست که در صورت بروز کسری (که در فاز اول اتفاق افتاد)، می‌تواند از مسیر خلق نقدینگی، اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی را تقویت کند.

با توجه به سیاست‌ها و رویکردهای دولت روحانی، انتظار می‌رود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها کاملاً متفاوت از فاز اول هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود. به نظر می‌رسد در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی محدود بوده و شیوه بازتوزیع منابع حاصل از آن به صورت ملموسی بهبود یابد. در عین حال به احتمال بسیار قوی، فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با کسری بودجه مواجه نخواهد شد. بر این اساس انتظار می‌رود پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سطوحی کمتر از پنج درصد، محدود شود. 

مسیر نرخ تورم در سال 1393

اما مسیر نرخ تورم در سال 1393 با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، چگونه خواهد بود؟ در حالی به استقبال سال 1393 می‌رویم، که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین به سطوحی پایین‌تر از 20 درصد خواهد رسید. فاصله بیش از 20 درصدی نرخ تورم میانگین از نرخ تورم نقطه به نقطه به تنهایی حاکی از آن است که نرخ تورم (میانگین) در ماه‌های ابتدایی سال 1393 با سرعت قابل توجهی به سمت سطوح 20 درصد میل خواهد کرد. اما اینکه نرخ تورم در سطوحی کمتر از 20 درصد به ثبات خواهد رسید، کاملاً به مجموعه شرایط اقتصادی‌-‌سیاسی بستگی دارد. در حالی که نرخ‌های بالای رشد نقدینگی، اثرات ضد‌تورمی قابل ملاحظه‌ای را برای سال 1393 نشان نمی‌دهد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز پیامدهای تورمی هرچند محدودی را دربر خواهد داشت، اما بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی و مهم‌تر از همه تداوم ثبات ارزی در سال 1393، می‌تواند نویدبخش این موضوع باشد که نرخ تورم در سال 1393 در سطوحی پایین‌تر از 20 درصد به ثبات نسبی خواهد رسید. در نهایت و در صورتی که دولت موفق به مهار نرخ رشد نقدینگی در سطوحی پایین‌تر از 20 درصد در سال 1393 شود و به شرط تداوم ثبات ارزی و دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای، می‌توان انتظار داشت در اقتصاد ایران دستیابی به نرخ تورم تک‌رقمی در سال 1394 قابل حصول شود.

مسوولان اقتصاد دولت ایران در حالی نسبت به مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد ایران وعده می دهند که نه تنها این رقم در حال حاضر نزدیک به صفر است بلکه کارشناسان معتقدند برای رشد این شاخص باید زیرساخت های زیادی فراهم شود.

 نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1392 برآورد نشده و در خوشبینانه ترین حالت این شاخص به صفر رسیده است. با این حال دولت وعده داده که در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران به 3 درصد برسد. در چند سال گذشته که اقتصاد ایران ناگواری های بی سابقه ای را تجربه کرد، نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی اقتصاد یک کشور محسوب می شود به شدت افت کرد و حتی به منفی 4.5  نیز رسید. برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد شش‌‌ماهه اقتصادی ایران در سال‌1392  منفی دو‌درصد بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی کشور از منفی 4.5 درصد سال 1391 حدود 4.3 درصد ارتقا یافته است.

در حالی‌که طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی به‌طور متوسط باید به هشت‌ درصد می‌رسید در سال 90 این رشد سه ‌درصد، در سال 91 منفی پنج و هشت دهم ‌درصد و در شش‌ماهه اول 1392 منفی دو ‌درصد بوده است.

چندی پیش نیز یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران نسبت به مواردی همچون پررنگ تر شدن رابطه «تورم و نقدینگی» و رابطه معکوس رشد اقتصادی و تورم در کشور هشدار داده بود. از نظر آل اسحاق، برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت، باید به دنبال توسعه کشور باشیم و این توسعه اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه رشد اقتصادی کشور را که اکنون نزدیک صفر درصد است، به حداقل 4 تا 5 درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد باید الزامات آن از جمله تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعال‌سازی دیپلماسی خارجی و تسهیل فضای کسب‌و‌کار کشور را در بخش‌های مختلف ایجاد کنیم.

با این حال بهمن ماه سال گذشته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را تا پایان سال 92  به صفر برساند. از طرف دیگر اعلام کرده است که هدف گیری دولت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 93، 3 درصد خواهد بود.

 به اعتقاد او شرایط کشور در بعد اقتصادی به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حتی رشد 3 درصدی را هم پشت سر بگذارد.

 نوبخت اولین پارامتر در این زمینه توافق نامه ژنو دانست و گفته بود: دولت تدبیر و امید به خوبی تشخیص داد که چنانچه بخواهد تا شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد بهتر است ابتدا به سراغ پرونده هسته ای کشور که محل مناقشه بین ایران و گروه 5+1 است، برود و باب مذاکرات را در این زمینه به نحوی بگشاید که به نتیجه برسد. خوشبختانه این رویکرد دولت نتیجه بخش بود و مشاهده کردیم که مذاکرات ژنو به توافق نامه ای ختم شد که امروز به عنوان نقشه راه مورد قبول کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران است. به سرانجام رسیدن این توافق نامه به این معنی است که بخش خدمات و واردات مواد اولیه تسهیل شود و این تسهیل سبب می شود که نرخ رشد اقتصادی کشور، حدود 1 درصد افزایش یابد.

با این حال به نظر می رسد رسیدن به رشد اقصادی 3 درصدی تا پایان سال 93 با مشکلاتی همراه باشد ولی در صورتی که مشکلات بین المللی کشور برطرف شود و صنایع نیز به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی واکنش منفی نشان ندهند، احتمال دستیابی به این عدد رشد وجود دارد.

مسکن در ایران بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل می‌دهد که بنا بر آمار موجود حدود 30 تا 40 درصد سرمایه‌های بخش خصوصی به این بخش اختصاص می‌یابد. تجربه بازار مسکن در ایران طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که از یک‌سو این بخش از اقتصاد پس از دوره‌های دو تا سه‌ساله رکود، شاهد رونق در ساخت‌و‌ساز و افزایش قیمت‌هاست و از سوی دیگر، بازار مسکن کشور به شدت تحت تاثیر بازار مسکن در تهران قرار دارد. کلان‌شهر تهران در سال‌های اخیر به طور میانگین 25 تا 35 درصد واحدهای مسکونی ساخته‌شده در کشور را تشکیل داده و تجربه نشان می‌دهد که تغییرات بازار مسکن در تهران طی دوره‌ای شش‌ماهه ابتدا در کلان‌شهرها و سپس در سایر مناطق کشور روی می‌دهد. بنابراین، می‌توان وضعیت مسکن در سال آینده را تا حدودی با توجه به رکود به وجود آمده در شش‌ماهه دوم سال در شهر تهران پیش‌بینی کرد. اما علاوه بر این امر، متغیرهای دیگری بر وضعیت بازار مسکن در سال آینده تاثیرگذار خواهند بود.

بازارهای رقیب

تا چند سال پیش، کمتر کسی تصور می‌کرد که بورس رقیبی جدی برای بازار مسکن تبدیل شود اما تلاش دولت برای جمع‌آوری نقدینگی توسط بورس و سایر نهادهای مالی، تا حدود زیادی نقدینگی موجود در کشور را به سمت بازار بورس سوق داد. بازدهی خیره‌کننده بورس به ویژه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در یک دوره شش‌ماهه، یکی از دلایل مهم جمع‌آوری نقدینگی بازار و رکود نسبی در بازار مسکن بود. با وجود وضعیت بی‌ثبات کنونی در بازار بورس، به نظر می‌رسد این بازار همچنان به عنوان گزینه‌ای جدی برای جمع‌آوری نقدینگی موجود -که یکی از راهکارهای کاهش تورم از نظر دولت یازدهم به شمار می‌رود- محسوب می‌شود.

طلا نیز همواره رقیبی جدی برای بازار مسکن محسوب می‌شده است. نوسانات قیمت طلا در نیمه دوم سال 1391 و نیمه نخست سال 1392، حجم عظیمی از سرمایه‌های خرد و کلان را به خود اختصاص داد. همچنین می‌توان به این مورد خرید و فروش ارز را نیز اضافه کرد که البته با کاهش نسبی قیمت طلا و ارز و سپس ثبات نسبی آنها، سرمایه‌ها تا حدودی از این بخش خارج شده است و مسکن در کنار بورس می‌تواند مقصد بعدی این سرمایه‌های سرگردان باشد. البته در این مورد باید متذکر شد که بخش عظیمی از سرمایه‌های موجود در بخش طلا و ارز، سرمایه‌های خرد خانوادگی هستند که افراد از طریق آنها، امکان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را ندارند و بازار بورس یا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، این سرمایه‌های خرد را به سوی خود جلب خواهد کرد. این احتمال تا حدودی با توجه به افزایش سود سپرده‌ها در بانک‌ها و موسسات مالی قابل پیش‌بینی است.

مساله حائز اهمیت دیگر در سال جاری که قطعاً بر چگونگی وضعیت بازار مسکن تاثیر خواهد داشت، رونق یا عدم رونق بازار تولید است که در سال‌های گذشته، نه‌تنها در جذب سرمایه‌های سرگردان ناموفق بوده است بلکه رکود تولید، نقدینگی بسیاری را به اقتصاد ایران وارد کرده است. رونق احتمالی تولید، در سال 1393 می‌تواند بخشی از سرمایه‌های موجود را به خود جذب کند.

ورود دولت و قانونگذاری

برخی از اقدامات دولت مانند اعطای وام مسکن 50 میلیون‌تومانی یا بودجه‌های اختصاص داده‌شده به مسکن مهر، قطعاً بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما اقدامات دولت تیغی دولبه است. چنانچه تضمینی برای ورود وام 50‌میلیونی به بازار مسکن وجود داشته باشد، باعث رونق بازار مسکن و افزایش احتمالی قیمت آن خواهد شد. از سوی دیگر، با تکمیل بخشی از واحدهای مسکن مهر و تحویل آنها و با وجود قانون واگذاری و فروش مسکن مهر، واحدهای مسکن مهر به عنوان رقیبی جدی در بازار مسکن وارد شده و باعث کاهش رونق در این بازار خواهد شد.

همچنین اقدامات شهرداری‌ها و به ویژه شهرداری تهران در زمینه‌هایی مانند سیاستگذاری در زمینه بسته‌های تشویقی برای نوسازی بافت‌های فرسوده، افزایش یا کاهش فروش تراکم، نحوه قیمت‌گذاری عوارض ساخت‌و‌ساز مسکن و تغییرات طرح تفضیلی در سال جدید هم بر رونق ساخت‌و‌ساز و هم بر قیمت مسکن در سال آینده تاثیرگذار خواهد بود.    

شواهد موجود نشان می‌دهد مسکن برای جذب نقدینگی موجود در بازار با رقیب‌های بسیاری روبه‌روست که به نظر نمی‌رسد شانس چندانی برای جذب سرمایه‌های سرگردان داشته باشد. البته این امر منوط به موفقیت احتمالی بازارهای رقیب است. همچنین نرخ تورم بالای احتمالی به صورت کلی و میزان تورم در مصالح ساختمانی به طور خاص نقش مهمی در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت. 

بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۱ را منفی ۵.۸ درصد اعلام کرد و از کاهش ۱۲.۴ درصدی صادرات و ۲۳.۵ درصدی واردات در این سال خبر داد.
بانک مرکزی در گزارشی از تحولات اقتصادی سال 91 نوشت: ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﺭﻱ ﺍﺯ 6105 ﻫﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﺭﻳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1390 ﺑــﻪ 6757 ﻫــﺰﺍﺭ ﻣﻴﻠﻴــﺎﺭﺩ ﺭﻳــﺎﻝ ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1391 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪه ﺭﺷﺪ ﺍﺳﻤﻲ 10/7 ﺩﺭﺻـﺪ ﺍﺳـﺖ.
این گزارش نوشته است: ﺑـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ، ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺨﺶ ﻭﺍﻗﻌـﻲ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻲﺩﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠـﻲ ﺑــﻪ ﻗﻴﻤــﺖ ﻫــﺎﻱ ﺛﺎﺑــﺖ 1376 ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1391 5/8ﺩﺭﺻــﺪ ﮐــﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 1390، ﺭﺷـﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ 3/0 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ.
ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺛﺎﺑـﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ ﻣﻮﺍﺟـﻪ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ.
ﺑﺮﺍﺳــﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫــﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴــﻪ، ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 1391 ﮔـ ـﺮﻭهﻫــﺎﻱ «ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ »، «ﻧﻔﺖ» ﻭ «ﺧﺪﻣﺎﺕ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﺎ -3/4، - ./3 و -2/.ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳـﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﮔﺮﻭه «ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ»، ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ «ﺻﻨﻌﺖ» ﻭ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ با - 2/0ﻭ -1/4 ﻭﺍﺣﺪ ﺩﺭﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﮔـﺮﻭه «ﺧـﺪﻣﺎﺕ» ﻧﻴـﺰ ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎﻱ «ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﻱ» ﻭ «ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺴﺘﻐﻼﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺮﻓﻪﺍﯼ ﻭ ﺗﺨﺼﺼﯽ» ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ - 1/3ﻭ -1/. ﻭﺍﺣـﺪ ﺩﺭﺻـﺪ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺍﺯ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫـﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴـﻪ، ﺩﺭ ﺳـﺎﻝ 1391 ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ﻫـﺎﻱ ﺛﺎﺑـﺖ 1376 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ - 1/9ﻭ -8/5ﺩﺭﺻﺪ ﺭﺷﺪ ﺩﺍﺷﺖ .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪه ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1391 ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨـﺪه ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﯼﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ 1391 ﺣﺎﮐﻲ ﺍﺯ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰﺍﻥ 21/9 ﺩﺭﺻـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳـﺎﻝ ﺗﺸـﮑﻴﻞ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑـﺖ
ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺩﺭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 14/0ﻭ ./32 ﺩﺭﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ .
ﻫﻤﭽﻨـــﻴﻦ، ﺩﺭ ﺑﺨـــﺶ ﺗﺠـــﺎﺭﺕ ﺧـــﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﺳـــﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺳﺎﻝ 1391، ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻌﺎﺩﻝ 12/4ﻭ 23/5 ﺩﺭﺻـﺪ ﻧﺴـﺒت ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.