حسابداری و بیشتر از آن با حسابداری بیشتر آشنا شویم... |
|||||||||||||||||
براي فراگيرشدن فرهنگ كارآفريني، بايد تغييراتي در سيستم آموزشي و محتواي دروس مدارس و دانشگاهها داده شود و افرادي در رأاس امور قرار گيرند كه علاقهمند به ايجاد و توسعه فعاليتهاي توليدي بوده و شرايط مناسب را براي ظهور كارآفرينان را فراهم سازند. مطابق يافتههاي بدست آمده در اين پژوهش، انگيزه دانشجويان آموزشکده فني حرفهاي، موجب رشد نگرش مناسب و تقويت روحيه کارآفريني در آنها شده و نقش مؤثري در رفتارکارآفريني آنان داشتهاست. مطالعه تطبيقي نظام آموزش عالي ايران و کشورهايي که در توسعه آموزش فني و حرفهاي پيشرفتهاي روزافزوني داشته اند، نشان ميدهد که با شناسايي و بهکارگيري روشهاي مؤثر آموزشي در برگزاري دورههاي آموزشي مورد نياز،و پيش بيني شده، همچنين تدوين نظام جامع ارزيابي آموزشي و محتواي آن با توجه به ملاکهاي آموزش کار و برقراري مکانيزم بازخورد منظم و روزآمد و اصلاح و بهسازي برنامههاي اين آموزشکده ها، موجبات رشد کارآفريني در دانشآموختگان اين مؤسسات فراهم خواهد شد.
برچسب:لزوم اجرای آموزش حسابداری, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
به طور کلی چنانچه افرادی که به یک حرفه وارد میشوند از استانداردها و آموزشهای لازم برخوردار نباشند، کیفیت حرفه حفظ نمیشود و ارتقا نمییابد. به همین دلیل نهادهای حرفهای موظفند افرادی را که این استانداردها را در بالاترین سطح احراز میکنند، جذب نمایند. در نتیجه، کیفیت حرفه رابطه مستقیمی با سطح توانایی متقاضیان جذب شده خواهد داشت. تعیین الزامات ورود به حرفه، اولین گام در این فرایند میباشد. هرچه سطح الزامات ورودی بالاتر باشد، الزامات آموزش حرفهای و تجارب عملی در دوره زمانی کوتاه تری کسب خواهد شد.
استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردها بهعنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار میگیرند، اما در عمل بهطور دائم در تغییرند. استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند: شرح مسئله، بحث مستدل یا ارائه راههایی برای حل مسئله، ارائه راهحل مطلوب. آموزش از راه دور استفاده از ابزارهای تکنولوژیکی مختلف مبتنی بر وب یا توزیع شده برای مقاصد آموزشی است. نامهای دیگری مانند آموزش از راه دور، آموزش برروی خط (Online Learning)،سیستمهای مدیریت و غیره هر یک به تنهایی جنبههای مختلفی از آموزش حسابداری از راه دور را شامل میشوند.
2- بانکداری در قرون وسطی ( از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی) 3- بانکداری در دوره جدید( از قرن پانزدهم به بعد ) 4- تشکیل بانک مرکزی برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
1- حسابرس در انجام یک حسابرسی مدیریت معمولاً برفعالیت هایی که فرصت بهبودهای موثرتری را ارئه می کنند تاکید بیشتری می گذارد. به عبارت دیگرحسابرس قالباً برای یافتن نارسایی های مدیریت کوشش می نماید.
برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
اگر چه نتایج حسابرسی های مدیریت برنامه براساس شواهد حسابرسی بدست می آید اما اینگونه حسابرسی ها به سه جزء اصلی مشترک زیر مبتنی می باشند : اهداف حسابرسی عملکرد
در هر واحد تجاری یا صنتعی برنامه یا نتایج نهایی مورد نظر آن واحد ارتباط دارد نتایج نهایی که غالباً هدف ها یا نتایج مورد انتظار نیز نامیده می شوند مبنای تعیین جهتی است که واحد تجاری برای توسعه روشهای تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت انتخاب می کند به عبارت دیگر روشها تعیین کننده نتایج نهایی نیستند بلکه نتایج نهایی(هدفها) روشهای دستیابی به هدفها را معلوم می کنند معمولاً نتایج نهایی مستقیماً با یک محصول یا خدمت مرتبط است درحالی که ممکن است محصولات یا خدمات بسیاری توسط واحد تجاری تولید ارائه شود بنابراین چنانچه واحد تجاری بخواهدیا اثر بخشی به هدفهای برنامه دستیابی پیدا کند لازم است که قبل از اقدام به تعیین و توسعه فرایند تولید از نتایج مورد انتظار آگاه باشند. مدیریت از دیدگاه حسابرسی مدیریت شامل کلیه فعالیتهای درونی واحدی است که در مقابل رده بالاتر مسئولیت دارد فعالیتهای مزبورشامل حسابداری ،خرید تولید امورپرسنلی ،تحقیق و توسعه یه هرنوع فعالیت دیگری است که توسط واحدمورد رسیدگی اجرا می شودحسابرسی مدیریت به منظور تعیین بهترین نحوه استفاده ازنیروی انسانی موادکالا ماشین الات وتجهیزات و اطلاعات واحد موردرسیدگی انجام می گیرد. مديريت عبارت است از برنامه ريزي براي گردآوري و ارزيابي اطلاعات مربوط وكافي وهمچنين شواهد قابل اطمينان توسط حسابرسي مستقل درارتباط با این هدف حسابرسی مستقل در ارتباط با این هدف حسابرسی که آیا مدیریت یا کارکنان واحد مورد رسیدگی اصول و استانداردهای مناسب را درارتباط با حسابداری مدیریت و عملیات به منظور بکارگیری منابع واحد تجاری توام با کارائی توجیه اقتصادی یا اثر بخشی اعمال کرده اند یا خیر. با استفاده از تعریف بالا می توان دو وجه اصلی حسابرسی عملکرد یعنی حسابرسی مدیریت و حسابرسی برنامه را تعریف و تشریح کرد. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
رکوردشکنیهای تورمی که از اواسط سال 1391 آغاز شده بود، تا اواسط سال 1392 ادامه یافت و نرخ تورم با افزایش ماه به ماه از حدود 22 درصد در شهریور 1391، به فراتر از 40 درصد در شهریور 1392 رسید. اما صعود نرخ تورم از مهرماه 1392 متوقف شد و پس از آن نرخ تورم روند نزولی را در پیش گرفت. در عین حال برآورد میشود تا در پایان اسفند نرخ تورم تا مرز 35 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه که رکورد 45 درصد را در خرداد 1392 به ثبت رسانده بود، تا مرز 20 درصد کاهش یابد. اما سوالی که مردم، کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی با آن مواجه هستند این است که سمت و سوی نرخ تورم در سال 1393 چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این سوال بررسی مهمترین عوامل بنیادی تعیینکننده نرخ تورم از جمله رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی ضرورت دارد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد. پیامدهای تورمی رشد نقدینگی از منظر علم اقتصاد، مهمترین عامل تعیینکننده نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی است؛ به نحوی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، اثر افزایشی بر نرخ تورم دارد و در مقابل کاهش نرخ رشد نقدینگی اثر کاهشی بر نرخ تورم خواهد داشت. البته باید توجه داشت که این تحلیل، عمدتاً تحلیلی میانمدت و بلندمدت است، در حالی که در کوتاهمدت، عوامل دیگر میتوانند اثرات قابل ملاحظه، اما مقطعی بر نرخ تورم بر جای گذارند. بررسی تجربه تاریخی ایران نیز تایید میکند که عامل اصلی تغییرات نرخ تورم در اقتصاد ایران، تغییرات نرخ رشد نقدینگی بوده است. البته تغییر نرخ رشد نقدینگی با یک وقفه زمانی اثرات خود را بر نرخ تورم آشکار میکند که به نظر میرسد در اقتصاد ایران این وقفه حدود یک سال است. بر این اساس تغییر نرخ رشد نقدینگی در هر زمان، اثرات تورمی یا ضدتورمی خود را حدود یک سال بعد بروز خواهد داد. نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در سال 1392 با وجود اینکه نسبت به رشد نقدینگی سال 1391 اندکی کاهش یافته است، اما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد به نحوی که نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه به 28 درصد رسیده است. از آنجا که اثرات تورمی نرخ رشد بالای نقدینگی در سال 1392، در سال 1393 به مرور بروز خواهد یافت، بنابراین از ناحیه رشد نقدینگی نمیتوان کاهشی قابل توجه در نرخ تورم سال 1393 را انتظار داشت. اگرچه انتظار میرود رشد نقدینگی در سال 1393 و تحت سیاستهای محافظهکارانه پولی و مالی دولت، با کاهش قابل توجه مواجه شود، اما اثرات ضدتورمی این فرآیند، به مرور و در سال 1394 بروز و ظهور خواهد یافت. پیامدهای تورمی رشد اقتصادی بر اساس مبانی نظری اقتصاد، افزایش رشد اقتصادی اثرات کاهشی بر نرخ تورم و در مقابل کاهش رشد اقتصادی، اثرات افزایشی بر نرخ تورم بر جای خواهد گذاشت. انتظار میرود سال 1393 و پس از ثبت نرخهای رشد اقتصادی منفی، سال بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی باشد. بر این اساس افزایش رشد اقتصادی، پیامدهای ضدتورمی هر چند محدودی را در سال 1393 خواهد داشت. پیامدهای تورمی ثبات ارزی بررسی شرایط اقتصاد کشور نشان میدهد عامل اصلی جهش نرخ تورم به مرز 40 درصد در سال 1392، جهشهای نرخ ارز و رکوردشکنیهای پیدرپی آن تا پایان بهار 1392 بوده است. جهش نرخ ارز به فراتر از 3500 تومان تا خرداد سال 1392، حداقل در کوتاهمدت از دو مسیر مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش نرخ تورم شد. از آنجا که کالاهای وارداتی بخشی از سبد مصرفی شاخص را تشکیل میدهد، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش قیمت ریالی کالاهای وارداتی، به صورت مستقیم به افزایش سطح عمومی قیمتها و در نتیجه نرخ تورم انجامید. همچنین از آنجا که کالاهای سرمایهای و واسطهای وارداتی بخشی از هزینههای تولید داخلی را شامل میشود، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش هزینههای تولید به صورت غیرمستقیم به افزایش قیمت محصولات تولیدکنندگان داخلی و در نتیجه افزایش نرخ تورم منتهی شد. علاوه بر این، جهش نرخ ارز به لحاظ روانی به انتظارات تورمی در اقتصاد کشور دامن زد و افزایش انتظارات تورمی خود به یکی از عوامل افزایش نرخ تورم در کوتاهمدت تبدیل شد. اما با انتخاب دولت جدید، مسیر تحولات بازار ارز پس از انتخابات خرداد 1392، نسبت به دوره پیش از آن دچار چرخشی آشکار شد. فارغ از رویکردها و سیاستهای داخلی، رویکرد اصلی دولت روحانی در سیاست خارجی، بهبود روابط خارجی و تمرکز بر حل و فصل پرونده هستهای و رفع تحریمهاست. انتخاب چنین رویکردی در سیاست خارجی و کسب موفقیتهای بزرگ طی مدتی کوتاه، سیگنال خود را به بازار ارز داده است و بازار ارز را با ثبات نسبی همراه کرده به نحوی که هر دلار در مرز 3000 تومان به تعادل نسبی رسیده است. ثبات نرخ ارز از تابستان 1392 کلیدیترین عامل کاهش سریع و قابل توجه نرخ تورم (عمدتاً تورم نقطه به نقطه) بوده است. با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی و سیاسی انتظار میرود ثبات ارزی در سال 1393 نیز تداوم یابد. به ویژه دستیابی به توافق نهایی در موضوع هستهای میتواند حفظ ثبات ارزی را تحکیم کند. بر این اساس انتظار میرود تداوم ثبات ارزی در سال 1393، یکی از مهمترین عوامل نزول و سپس ثبات نرخ تورم در سال 1393 باشد. پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها برای تحلیل بهتر پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، ابتدا باید میان اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی بر سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم، تفکیک قائل شد. از آنجا که کالاهای یارانهای به ویژه انرژی جزیی از سبد مصرفی شاخص هستند، افزایش قیمت این کالاها به طور مستقیم (بدون در نظر گرفتن اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها) اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمتها خواهد گذاشت. این اثر مستقیم خالق یک اثر تورمی مقطعی است که بلافاصله در همان دوره اصلاح قیمتی نمود مییابد. از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز است، طبیعی است که افزایش قیمت آن در اثر اجرای این قانون، از طریق افزایش هزینههای تولید سایر کالاها، زنجیرهای از افزایش قیمت را در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاهمدت ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمتها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد. مساله دیگر، تراز بودجه فاز دوم هدفمندی یارانههاست که در صورت بروز کسری (که در فاز اول اتفاق افتاد)، میتواند از مسیر خلق نقدینگی، اثرات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی را تقویت کند. با توجه به سیاستها و رویکردهای دولت روحانی، انتظار میرود فاز دوم هدفمندی یارانهها کاملاً متفاوت از فاز اول هدفمندی یارانهها اجرا شود. به نظر میرسد در فاز دوم هدفمندی یارانهها، افزایش قیمت حاملهای انرژی محدود بوده و شیوه بازتوزیع منابع حاصل از آن به صورت ملموسی بهبود یابد. در عین حال به احتمال بسیار قوی، فاز دوم هدفمندی یارانهها با کسری بودجه مواجه نخواهد شد. بر این اساس انتظار میرود پیامدهای تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در سطوحی کمتر از پنج درصد، محدود شود. مسیر نرخ تورم در سال 1393 اما مسیر نرخ تورم در سال 1393 با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی، چگونه خواهد بود؟ در حالی به استقبال سال 1393 میرویم، که نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین به سطوحی پایینتر از 20 درصد خواهد رسید. فاصله بیش از 20 درصدی نرخ تورم میانگین از نرخ تورم نقطه به نقطه به تنهایی حاکی از آن است که نرخ تورم (میانگین) در ماههای ابتدایی سال 1393 با سرعت قابل توجهی به سمت سطوح 20 درصد میل خواهد کرد. اما اینکه نرخ تورم در سطوحی کمتر از 20 درصد به ثبات خواهد رسید، کاملاً به مجموعه شرایط اقتصادی-سیاسی بستگی دارد. در حالی که نرخهای بالای رشد نقدینگی، اثرات ضدتورمی قابل ملاحظهای را برای سال 1393 نشان نمیدهد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نیز پیامدهای تورمی هرچند محدودی را دربر خواهد داشت، اما بازگشت اقتصاد ایران به مدار رشد اقتصادی و مهمتر از همه تداوم ثبات ارزی در سال 1393، میتواند نویدبخش این موضوع باشد که نرخ تورم در سال 1393 در سطوحی پایینتر از 20 درصد به ثبات نسبی خواهد رسید. در نهایت و در صورتی که دولت موفق به مهار نرخ رشد نقدینگی در سطوحی پایینتر از 20 درصد در سال 1393 شود و به شرط تداوم ثبات ارزی و دستیابی به توافق نهایی هستهای، میتوان انتظار داشت در اقتصاد ایران دستیابی به نرخ تورم تکرقمی در سال 1394 قابل حصول شود. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
مسوولان اقتصاد دولت ایران در حالی نسبت به مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد ایران وعده می دهند که نه تنها این رقم در حال حاضر نزدیک به صفر است بلکه کارشناسان معتقدند برای رشد این شاخص باید زیرساخت های زیادی فراهم شود. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1392 برآورد نشده و در خوشبینانه ترین حالت این شاخص به صفر رسیده است. با این حال دولت وعده داده که در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی ایران به 3 درصد برسد. در چند سال گذشته که اقتصاد ایران ناگواری های بی سابقه ای را تجربه کرد، نرخ رشد اقتصادی که یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی اقتصاد یک کشور محسوب می شود به شدت افت کرد و حتی به منفی 4.5 نیز رسید. برآورد مرکز آمار ایران نشان میدهد رشد ششماهه اقتصادی ایران در سال1392 منفی دودرصد بود. بر اساس این آمار، رشد اقتصادی کشور از منفی 4.5 درصد سال 1391 حدود 4.3 درصد ارتقا یافته است. در حالیکه طبق برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی بهطور متوسط باید به هشت درصد میرسید در سال 90 این رشد سه درصد، در سال 91 منفی پنج و هشت دهم درصد و در ششماهه اول 1392 منفی دو درصد بوده است. چندی پیش نیز یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران نسبت به مواردی همچون پررنگ تر شدن رابطه «تورم و نقدینگی» و رابطه معکوس رشد اقتصادی و تورم در کشور هشدار داده بود. از نظر آل اسحاق، برای تبدیل کردن تهدیدها به فرصت، باید به دنبال توسعه کشور باشیم و این توسعه اتفاق نمیافتد، مگر اینکه رشد اقتصادی کشور را که اکنون نزدیک صفر درصد است، به حداقل 4 تا 5 درصد افزایش دهیم و البته برای رسیدن به این رشد باید الزامات آن از جمله تدابیر ویژه در اقتصاد کلان، فعالسازی دیپلماسی خارجی و تسهیل فضای کسبوکار کشور را در بخشهای مختلف ایجاد کنیم. با این حال بهمن ماه سال گذشته محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، با بیان اینکه دولت یازدهم تلاش خواهد کرد تا نرخ رشد اقتصادی را تا پایان سال 92 به صفر برساند. از طرف دیگر اعلام کرده است که هدف گیری دولت در زمینه نرخ رشد اقتصادی در پایان سال 93، 3 درصد خواهد بود. به اعتقاد او شرایط کشور در بعد اقتصادی به گونه ای است که می توان امیدوار بود تا نرخ رشد اقتصادی در سال آینده حتی رشد 3 درصدی را هم پشت سر بگذارد. نوبخت اولین پارامتر در این زمینه توافق نامه ژنو دانست و گفته بود: دولت تدبیر و امید به خوبی تشخیص داد که چنانچه بخواهد تا شرایط اقتصادی کشور را بهبود ببخشد بهتر است ابتدا به سراغ پرونده هسته ای کشور که محل مناقشه بین ایران و گروه 5+1 است، برود و باب مذاکرات را در این زمینه به نحوی بگشاید که به نتیجه برسد. خوشبختانه این رویکرد دولت نتیجه بخش بود و مشاهده کردیم که مذاکرات ژنو به توافق نامه ای ختم شد که امروز به عنوان نقشه راه مورد قبول کشورهای عضو گروه 5+1 و ایران است. به سرانجام رسیدن این توافق نامه به این معنی است که بخش خدمات و واردات مواد اولیه تسهیل شود و این تسهیل سبب می شود که نرخ رشد اقتصادی کشور، حدود 1 درصد افزایش یابد. با این حال به نظر می رسد رسیدن به رشد اقصادی 3 درصدی تا پایان سال 93 با مشکلاتی همراه باشد ولی در صورتی که مشکلات بین المللی کشور برطرف شود و صنایع نیز به اجرای فاز دوم طرح هدفمندی واکنش منفی نشان ندهند، احتمال دستیابی به این عدد رشد وجود دارد. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
مسکن در ایران بخش بزرگی از اقتصاد را تشکیل میدهد که بنا بر آمار موجود حدود 30 تا 40 درصد سرمایههای بخش خصوصی به این بخش اختصاص مییابد. تجربه بازار مسکن در ایران طی دهههای اخیر نشان میدهد که از یکسو این بخش از اقتصاد پس از دورههای دو تا سهساله رکود، شاهد رونق در ساختوساز و افزایش قیمتهاست و از سوی دیگر، بازار مسکن کشور به شدت تحت تاثیر بازار مسکن در تهران قرار دارد. کلانشهر تهران در سالهای اخیر به طور میانگین 25 تا 35 درصد واحدهای مسکونی ساختهشده در کشور را تشکیل داده و تجربه نشان میدهد که تغییرات بازار مسکن در تهران طی دورهای ششماهه ابتدا در کلانشهرها و سپس در سایر مناطق کشور روی میدهد. بنابراین، میتوان وضعیت مسکن در سال آینده را تا حدودی با توجه به رکود به وجود آمده در ششماهه دوم سال در شهر تهران پیشبینی کرد. اما علاوه بر این امر، متغیرهای دیگری بر وضعیت بازار مسکن در سال آینده تاثیرگذار خواهند بود. بازارهای رقیب تا چند سال پیش، کمتر کسی تصور میکرد که بورس رقیبی جدی برای بازار مسکن تبدیل شود اما تلاش دولت برای جمعآوری نقدینگی توسط بورس و سایر نهادهای مالی، تا حدود زیادی نقدینگی موجود در کشور را به سمت بازار بورس سوق داد. بازدهی خیرهکننده بورس به ویژه پس از انتخابات ریاستجمهوری در یک دوره ششماهه، یکی از دلایل مهم جمعآوری نقدینگی بازار و رکود نسبی در بازار مسکن بود. با وجود وضعیت بیثبات کنونی در بازار بورس، به نظر میرسد این بازار همچنان به عنوان گزینهای جدی برای جمعآوری نقدینگی موجود -که یکی از راهکارهای کاهش تورم از نظر دولت یازدهم به شمار میرود- محسوب میشود. طلا نیز همواره رقیبی جدی برای بازار مسکن محسوب میشده است. نوسانات قیمت طلا در نیمه دوم سال 1391 و نیمه نخست سال 1392، حجم عظیمی از سرمایههای خرد و کلان را به خود اختصاص داد. همچنین میتوان به این مورد خرید و فروش ارز را نیز اضافه کرد که البته با کاهش نسبی قیمت طلا و ارز و سپس ثبات نسبی آنها، سرمایهها تا حدودی از این بخش خارج شده است و مسکن در کنار بورس میتواند مقصد بعدی این سرمایههای سرگردان باشد. البته در این مورد باید متذکر شد که بخش عظیمی از سرمایههای موجود در بخش طلا و ارز، سرمایههای خرد خانوادگی هستند که افراد از طریق آنها، امکان سرمایهگذاری در بخش مسکن را ندارند و بازار بورس یا بانکها و موسسات مالی و اعتباری، این سرمایههای خرد را به سوی خود جلب خواهد کرد. این احتمال تا حدودی با توجه به افزایش سود سپردهها در بانکها و موسسات مالی قابل پیشبینی است. مساله حائز اهمیت دیگر در سال جاری که قطعاً بر چگونگی وضعیت بازار مسکن تاثیر خواهد داشت، رونق یا عدم رونق بازار تولید است که در سالهای گذشته، نهتنها در جذب سرمایههای سرگردان ناموفق بوده است بلکه رکود تولید، نقدینگی بسیاری را به اقتصاد ایران وارد کرده است. رونق احتمالی تولید، در سال 1393 میتواند بخشی از سرمایههای موجود را به خود جذب کند. ورود دولت و قانونگذاری برخی از اقدامات دولت مانند اعطای وام مسکن 50 میلیونتومانی یا بودجههای اختصاص دادهشده به مسکن مهر، قطعاً بازار مسکن را تحت تاثیر قرار خواهد داد، اما اقدامات دولت تیغی دولبه است. چنانچه تضمینی برای ورود وام 50میلیونی به بازار مسکن وجود داشته باشد، باعث رونق بازار مسکن و افزایش احتمالی قیمت آن خواهد شد. از سوی دیگر، با تکمیل بخشی از واحدهای مسکن مهر و تحویل آنها و با وجود قانون واگذاری و فروش مسکن مهر، واحدهای مسکن مهر به عنوان رقیبی جدی در بازار مسکن وارد شده و باعث کاهش رونق در این بازار خواهد شد. همچنین اقدامات شهرداریها و به ویژه شهرداری تهران در زمینههایی مانند سیاستگذاری در زمینه بستههای تشویقی برای نوسازی بافتهای فرسوده، افزایش یا کاهش فروش تراکم، نحوه قیمتگذاری عوارض ساختوساز مسکن و تغییرات طرح تفضیلی در سال جدید هم بر رونق ساختوساز و هم بر قیمت مسکن در سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. شواهد موجود نشان میدهد مسکن برای جذب نقدینگی موجود در بازار با رقیبهای بسیاری روبهروست که به نظر نمیرسد شانس چندانی برای جذب سرمایههای سرگردان داشته باشد. البته این امر منوط به موفقیت احتمالی بازارهای رقیب است. همچنین نرخ تورم بالای احتمالی به صورت کلی و میزان تورم در مصالح ساختمانی به طور خاص نقش مهمی در افزایش قیمت مسکن خواهد داشت. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۱ را منفی ۵.۸ درصد اعلام کرد و از کاهش ۱۲.۴ درصدی صادرات و ۲۳.۵ درصدی واردات در این سال خبر داد. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
در حال حاضر دریافت وام در صدر مشکلات و دغدغه های فعالان اقتصادی و بخصوص مردم عادی قرار دارد. پولدارها به فکر وام های کلان برای رونق کسب و کار خود و کسب درآمد بیشتر هستند و کم بضاعت ها هم به دنبال وام های خرد برای حل مشکلات پیش بینی شده و نشده شان. عده ای می گویند حرص و ولع مسئولان دولت های قبل در وام دهی بی حساب و کتاب به افراد حقیقی و حقوقی باعث ایجاد این وضع شده و در حالی که بانک ها مجبور به ارائه هزاران میلیارد تومان وام تحت عناوین مختلف شده اند، غیرواقعی بودن نرخ سود بانکی و نورچشمی بودن برخی افراد باعث بازنگردانیدن وام ها به بانک ها و بروز مشکلی به نام مطالبات معوق شده است. در این باره معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این که در حال حاضر بانک های کشور تا 96 درصد از سرمایه خود را به عنوان تسهیلات ارائه می کنند، اظهار کرد: باید بانک های کشور حدود 80 درصد از سرمایه خود را تسهیلات دهند، اما اکنون بانک ها تا 96 درصد تسهیلات می دهند که 16 درصد بیش از حد مجاز است. عده ای دیگر از کارشناسان، موضوع تطابق نداشتن تورم موجود در جامعه با سودهای پرداختی بانک ها را عامل کاهش نرخ سپرده گذاری شهروندان در بانک ها می دانند. در نتیجه به دلیل بضاعت کم بانکی و بخصوص بانک های دولتی متقاضیان تسهیلات درنهایت مجبورند بر وام گیری از موسسات مالی و اعتباری که دارای مجوزهایی نه چندان تائید شده هستند، تمرکز کنند. با این که براساس اعلام بانک مرکزی تنها یک موسسه ـ موسسه توسعه ـ رسما مجوز فعالیت دارد، اما ده ها موسسه مالی و اعتباری در بازار بانکی کشور فعالیت کرده، وام می دهند و سپرده می پذیرند. با این حال، نگاهی به نرخ سودهایی که موسسات مالی، اعتباری به سپرده ها می پردازند و متقابلا نرخ سود سنگینی که برای پرداخت تسهیلات از متقاضیان دریافت می کنند، نشان می دهد که عملکرد این موسسات به تجارت پول با حاشیه سود های بسیار بالا تبدیل شده است. در حقیقت این موسسات به مردم پول می فروشند و می توانند بسرعت وام بدهند و در نتیجه در شرایط حاضر مطلوب نیستند، اما در دسترس هستند و به هرحال گره گشایی می کنند. وام گرفتن از موسسات مالی و اعتباری دو گونه است. شکل اول دریافت وام در برابر سند و بدون نیاز به سپرده گذاری و شکل دوم، پرداخت وام در قبال سپرده گذاری. در اکثر موسسات دریافت وام در برابر سند انجام نمی شود و بیشتر تمایل به دریافت وام در برابر اخذ سپرده است. اگر سند ملکی معتبر دارید، می توانید به موسسه ها مراجعه کرده پس از ارزیابی ارزش سند، 80 تا 90 درصد ارزش آن را وام بگیرید چگونه از موسسات مالی و اعتباری وام بگیریم؟ وام گرفتن از موسسات مالی و اعتباری دو گونه است. شکل اول دریافت وام در برابر سند و بدون نیاز به سپرده گذاری و شکل دوم، پرداخت وام در قبال سپرده گذاری. در اکثر موسسات دریافت وام در برابر سند انجام نمی شود و بیشتر تمایل به دریافت وام در برابر اخذ سپرده است. اگر سند ملکی معتبر دارید، می توانید به موسسه ها مراجعه کرده پس از ارزیابی ارزش سند، 80 تا 90 درصد ارزش آن را وام بگیرید. این روش ساده، اما گران است چون نرخ سود موسسات مالی و اعتباری بالا و به قول خودشان واقعی است، اما اگر سند ندارید، موسسه از شما سپرده دریافت کرده، آن را به عنوان وثیقه می پذیرد. رویه کلی در این روش دریافت وام که البته موسسه به موسسه فرق می کند، این است که شخص حداقل به مدت سه ماه مقدار پولی را در موسسه سپرده گذاری می کند و آنگاه بین سه تا هشت برابر موجودی وام دریافت می کند. در این میان یک نکته وجود دارد و آن این است که برخی موسسات پس از پایان دوره سپرده گذاری، اصل سپرده را همراه وام به متقاضی برمی گردانند، اما برخی دیگر سپرده را تا پایان مدت بازپرداخت وام نزد خود نگاه داشته و پس از تسویه وام آن را می پردازند. موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج این موسسه نیز در بیشتر موارد بدون سپرده وام پرداخت نمی کند و تنها در مقابل پرداخت سپرده به عنوان وثیقه به ارائه تسهیلات می پردازد. این موسسه تا 90 درصد رقم سپرده را به صورت وام به متقاضی پرداخت می کند. پس از سپرده گذاری مدت زمانی که لازم است تا وام به شخص متقاضی ارائه شود، دو تا سه روز خواهد بود. موسسه مالی و اعتباری میزان دریافت تسهیلات در موسسه مالی و اعتباری میزان متنوع است اما درمجموع به دو شکل بدون سپرده گذاری و با ارائه سند و با انجام سپرده گذاری و ارائه وثیقه صورت می گیرد. با این توضیح که برخلاف برخی موسسات، در صورت دریافت وام از طریق سپرده گذاری، اصل سپرده نیز حین پرداخت وام به شخص عودت داده می شود. در ارائه تسهیلات با ارائه سند، پس از ارزیابی سند، وثیقه ای معادل مبلغ وام در رهن بانک قرار می گیرد و براساس آن وام پرداخت می شود. اما درباره دریافت وام با پرداخت وثیقه و سپرده گذاری باید گفت، این موسسه تا سه برابر سپرده گذاری را به صورت وام به متقاضی پرداخت می کند. موسسه مالی و اعتباری توسعه پرداخت تسهیلات در موسسه مالی و اعتباری توسعه نیز به دو روش بدون سپرده گذاری و با ارائه سند و با انجام سپرده گذاری و ارائه وثیقه صورت می گیرد. قبلا این موسسه فقط در قالب مشارکت یا مضاربه وام پرداخت می کرد، اما در حال حاضر تا 70 درصد رقم سپرده گذاری وام می پردازد. به دلیل بضاعت کم بانکی و بخصوص بانک های دولتی متقاضیان تسهیلات درنهایت مجبورند بر وام گیری از موسسات مالی و اعتباری که دارای مجوزهایی نه چندان تائید شده هستند، تمرکز کنند. با این که براساس اعلام بانک مرکزی تنها یک موسسه ـ موسسه توسعه ـ رسما مجوز فعالیت دارد، اما ده ها موسسه مالی و اعتباری در بازار بانکی کشور فعالیت کرده، وام می دهند و سپرده می پذیرند موسسه مالی و اعتباری آرمان موسسه مالی و اعتباری آرمان نیز هم با دریافت سند و هم به شکل دریافت وثیقه و سپرده گذاری به ارائه تسهیلات می پردازد. درباره پرداخت وام با سند، این موسسه ششدانگ از سند واحد مسکونی را تا وصول همه مطالبات در قالب قرارداد رهنی در وثیقه خود می گیرد. اما درباره پرداخت تسهیلات به سپرده گذاری در این موسسه، میزان تسهیلات، صددرصد مبلغ سرمایه گذاری است و سه ماه پس از سپرده گذاری پرداخت می شود. موسسه مالی و اعتباری ثامن این موسسه در مقابل ارائه تسهیلات سه ضامن می خواهد و 30 درصد مبلغ تسهیلات باید به مدت سه ماه تا دریافت وام در موسسه سپرده گذاری شود. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
سوئیفت (به انگلیسی: SWIFT ) و به طور کامل: جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی (به انگلیسی: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) یک انجمن تعاونی غیرانتفاعی است که در ماه مه ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی گردید و هدف از آن جایگزینی روشهای ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق Telex در سطح بینالمللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. درحال حاضر بیش از ۷۰۰۰ مؤسسه در ۱۹۷ کشور جهان عضو آن انجمن میباشند. لازم به ذکر است که در سال ۲۰۰۱ بیش از ۵/۱ بیلیون پیام از طریق سیستم سوئیفت در سطح جهان مبادله گردیدهاست. مرکز اصلی شبکه سوئیفت در کشور بلژیک بوده و طبق قوانین آن کشور عمل مینماید و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند. سوئیفت در هر کشوری داری یک SAP یعنی نقطه دسترسی به سوئیفت میباشد که توسط مؤسسه سوئیفت کنترل میشود. (در ایران SAP در بانک مرکزی واقع گردیدهاست.) سیستم سوئیفت جهت ارسال و دریافت هرگونه پیام ارزی در بین واحدهای ارزی بانکهای داخل کشور و بانکهای خارج از کشور مورد استفاده قرار میگیرد. در حال حاضر تمام بانکهای داخلی ایران از طریق خطوط Leased و یا ماهواره به یک مرکز به نام SAP در بانک مرکزی متصل گردیده و از طریق سیستم ماهوارهای پیامها را برای بانکهای مورد نظر ارسال مینمایند. این سیستم جهت سرعت بخشیدن به انجام معاملات ارز و جلب رضایت مشتریان و همچنین هماهنگی تمام عملیات ارزی در سطح جهانی با استفاده از یک نرمافزار استاندارد مورد توجه واقع گردیده است. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
هزینه یابی برمبنای فعالیت و ارزیابی متوازن اطلاعاتی را فراهم می آورند که مدیران جهت تصمیم گیریهایی که منجر به خلق ارزش می شود به آن نیازمندند. ارزش افزوده اقتصادی فراهم آورنده چارچوب تصمیم، معیارهای عملکرد و محرکهایی است که مدیریت را برای خلق ارزش بر می انگیزد. هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) با متنوع شدن تولیدات و مشتریان یک سازمان، تخصیص هزینه های سربار نیز امری گمراه کننده و تحریف کننده بهای تمام شده تولیدات یا خدمات خاص می گردد. همان طور که می دانیم سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و سیستم هزینه یابی سنتی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه های سربار با یکدیگر متفاوتند. این تفاوت در شکل 1 نشان داده شده است. بدین معنی که در سیستم هزینه یابی سنتی، هزینه های سربار تنها براساس یک محرک هزینه که می تواند حجم تولید، ساعات کار مستقیم، ساعات کار ماشین یا میزان دستمزد مستقیم باشد تسهیم می گردد و این نمی تواند مبنای صحیحی برای تسهیم هزینه های سربار پدید آورد، زیرا برای مثال، محصولی که چرخه عملیات تولیدی آن کوتاه است ممکن است به میزان غیرمتناسبی از هزینه های انبار یا بارگیری بهره ببرد. لذا حسابداری صنعتی به شکل سنتی پیام نادرست به مدیران می دهد. اما در سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت، تسهیم هزینه های سربار شامل دو مرحله است که در مرحله اول فعالیتهای عمده شناسایی می شوند و هزینه سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیتها تخصیص می یابد. سربار تخصیص یافته به هر فعالیت هزینه انباشته فعالیت4 نامیده می شود. پس از تخصیص سربار ساخت به فعالیتها در مرحله اول، محرکهای هزینه5 مناسب و مربوط به هر یک از فعالیتها شناسایی می شوند. سپس در مرحله دوم هزینه انباشته هر فعالیت به نسبت مقدار مصرف محرکهای هزینه در هر یک از خطوط تولید محصول به این خطوط تخصیص داده می شود. این سیستم هزینه یابی می تواند اطلاعات بهتری را برای تصمیم گیریهای استراتژیک مدیریت فراهم آورد و به تشخیص هزینه های بدون ارزش افزوده کمک کند. بنابراین هزینه یابی برمبنای فعالیت، کیفیت تولید و هزینه یابی را بهبود می بخشد. ارزیابی متوازن با توسعه شرکتها بتدریج مدیریت از مالکیت جدا می شود و بحث مسئولیت پاسخگویی به وجود می آید، بدین معنی که مدیران در برابر مالکان باید پاسخگو باشند. با تمایز مالکان از مدیران و توجه به اینکه مالکان آگاهی کمی از مسائل مالی دارند و به اطلاعات گزارش شده از سوی مدیریت متکی هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت نیاز دارند و در این ارزیابی ناچار به استفاده از اندازه گیری می باشند (مثالی در ادبیات مدیریت وجود دارد که اگر کسی نتواند چیزی را اندازه بگیرد نمی تواند آن را اداره کند)، اما اگر این اندازه گیری تنها متکی بر ارقام و اطلاعات مالی باشد نمی تواند مبنای صحیحی برای قضاوت و تصمیم گیری پدید آورد. یک دلیل این امر این است که مدیران مسئول گزارش ارقام و اطلاعات مالی هستند و ممکن است اطلاعات گزارش شده انعکاسی از عملکرد واقعی شرکت نباشد. البته اگر مدیران اطلاعات مالی را به طور واقعی و صحیح هم گزارش کرده باشند تنها اتکا به این اطلاعات در ارزیابی عملکرد مدیران کافی نیست. برای درک بیشتر موضوع فرض کنید شرکتی در دو سال متوالی دارای سود یکسانی باشد، اما در سال دوم اقداماتی در جهت جلب بیشتر رضایت مشتریان انجام داده یا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی جهت افزایش مهارت و تخصص کارکنان کرده است. افزایش رضایت مشتریان نشانه فروش بیشتر و به دنبال آن کسب سود بیشتر درآینده است و از طرف دیگر افزایش مهارت و تخصص کارکنان موجب افزایش کارایی و بهره وری خواهد شد. اما اگر بخواهیم تنها از بعد مالی عملکرد شرکت را اندازه بگیریم شرکت در هر دو دوره عملکرد یکسانی داشته ولی واقعیت این است که شرکت در سال دوم عملکرد بهتری داشته است. ارزیابی متوازن، عملکرد سازمان را از چهار دیدگاه کلیدی (شکل 2) اندازه گیری می کند: ارزش افزوده اقتصادی آیا یک معیار مناسب از ارزیابی عملکرد شرکتها وجود دارد که سرمایه گذاران را در شناسایی فرصتهای مطلوب سرمایه گذاری یاری کند و مدیران را به تصمیم گیریهایی علاقه مند سازد که برای واحد تجاری ایجاد ارزش نماید؟ برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
پیشرفت سریع فناوری طی چنددهه گذشته، مدیران سازمانها را به فکر ایجاد سیستمی مناسب جهت برنامهریزی و کنترل بهتر و اثربخشتر عملیات سازمانانداخته است. سیستمی که اطلاعات مالي و غيرمالي متنوعي را در اختيار استفادهکنندگان، به ويژه «مديران هر سازمان» قرار دهد. نياز روزافزون به اطلاعات صحيح و بهنگام براي به کارگيري در فرآيند تصميمگيري مديران، بهمقولهاي اجتنابناپذير تبديل شده است. سيستم حسابداری مدیریت به عنوان مهمترین زیرمجموعه سیستم اطلاعاتی مديريت، منبع اصلي ارائه اطلاعات بهشمار ميآيد. از اينرو، در اين مقاله ابتدا به تعريف حسابداري مديريت و مباحث اصلي موجود در آن پرداخته، سپس به تفاوتهای حسابداری مدیریت و مالی و در نهایت به بیان ضرورتهای استقرار حسابداري مديريت در سازمان میپردازیم. حسابداری مدیریت در مقایسه با حسابداری مالی، رشته علمی جدیدی محسوب میشود. در نتیجه، به موازات پیدایش راههای جدید تهیه اطلاعات برای کمک به مدیران، مفاهیم و ابزارهای حسابداری مدیریت نیز به تدریج تکامل مییابد. علاوه بر این، محیط سازمانها به سرعت در حال تغییر هستند و حسابداری مدیریت نیز باید در تهیه اطلاعات به ترتیبی عمل کند که این تغییرات را منعکس سازد. به این ترتیب میتوان اطمینان داشت که حسابداری مدیریت در آینده نیز همانند چنددهه قبل، ابزاری مناسب برای کمک به مدیران محسوب شود. حسابداري مديريت، شامل طراحي و استفاده از حسابداري، در داخل سازمان است. در واقع حسابداری مدیریت را میتوان فرآیند شناسایی،اندازهگیری، گردآوری، سنجش، تحلیل، تفسیر و ارائه آن گروه از اطلاعات مالی و سایر اطلاعات کمی و عملکردی تعریف کرد که توسط مدیریت به منظور برنامهریزی، کنترل، ارزیابی عملیات و استفاده بهینه از منابع در داخل یک سازمان، یعنی حصول اطمینان از بهرهبرداری مناسب از منابع و در جهت پاسخگویی مناسب در قبال این بهرهبرداری، مورد استفاده قرار میگیرد(IFAC, 1998). در حسابداری مدیریت، با تاکید بر استفادهکنندگان درون سازمانی، اطلاعاتیاندازهگیری و گزارش میشود که مدیران سطوح مختلف یک سازمان را در اجرای اهداف تدوین شده برای آن سازمان مورد نظر، یاری دهد. حسابداری مدیریت در جهت مقاصد داخلی سازمانها و واحدهای انتفاعی خدمت میکند و بر خلاف حسابداری مالی که از طریق اصول و ضوابطی مشخص و از پیش تعیین شده با محدودیت مواجه است، از یک رشته قواعد ثابت و غیر قابل تغییر تشکیل نشده است. روشها و قواعد حسابداری مدیریت برای کمک به سازمان در جهت دستیابی به هدفهای مورد نظر، از طریق تصمیمگیریهای مطلوب تدوین و اتخاذ میشود. به همین دلیل، روشهای حسابداری مدیریت باید برای هر یک از سازمانها متناسب با اوضاع و احوالی که دارند، طراحی و به کار گرفته شود. در واقع حسابداری مدیریت باید خود را با ویژگیها و نیازمندیهای سازمان مربوط تطبیق دهد. علاوه بر این، برخی از مفاهیمی که در حسابداری مدیریت به کارگرفته میشود، ممکن است در حسابداری مالی کاربردی نداشته باشد. مثلا، در حسابداری مدیریت یکی از هزینههای موثر در تصمیمگیریها، هزینه فرصت است که باید به گونهای منطقیاندازهگیری و در تصمیمگیریهای مربوط لحاظ شود. در حالی که در حسابداری مالی لحاظ کردن این هزینه جایگاهی ندارد. در مجموع حسابداران مدیریت این آزادی عمل را دارند که هر نوع اطلاعاتی را که مدیریت سودمند بداند، برای آنان فراهم کنند. جوهره مدیریت، تصمیمگیری است و تصمیمگیری ذاتا با رویدادهای آتی سروکار دارد. به همین دلیل، حسابداری مدیریت برخلاف حسابداری مالی که اساسا بر اطلاعات گذشته تمرکز دارد، عمدتا فراهمکننده اطلاعاتی با ماهیت جاری و آتی است. علاوه بر این، اطلاعات حسابداری مدیریت برای آنکه بتواند مدیران سطوح مختلف سازمان را در تصمیمگیریها و ارزیابیها کمک کند، ناگزیر باید به شکل تفصیلی و در اسرع وقت در دسترس قرار گیرد. نهایت اینکه اطلاعات حسابداری مدیریت هنگامی سودمند واقع میشود که مربوط، صحیح، قابل اعتماد و در صورت برآوردی بودن، بر رویههای صحیح برآورد مبتنی باشد. همانگونه که قبلا بیان شد، تاکید اساسی حسابداری مدیریت بر عرضه اطلاعات برای برنامهریزی و کنترل توسط مدیریت است. سيستم حسابداري مديريت، ميتواند در موارد زير به مديران کمک کند: 1- درک روابط محلی و معلولي: حسابداري مديريت ميتواند درخصوص اینکه چه موضوعی باعث هزينه شده است يا چرا ظرفيت خالي يا غيرقابل استفاده براي توليد وجود دارد و همچنین تعیین میزان آثار آن به مدیریت کمک کند. 2- تشخيص فعاليتهايي که ارزشافزوده ايجاد نميکنند يا کارآيي ندارند: حسابداري مديريت با تشخيص فعاليتها يا وظايف ناهماهنگ يا تکراري، به طراحي مجدد فرآيندهاي کاري کمک ميکند. 3-درک ارتباط بين اجزاي مختلف يک زنجيره ارزش: اطلاعات حسابداري مديريت ميتواند تاثير فعاليتهاي واسطه يا تامينکننده را بر قیمت تمام شده نهایی محصول، نشان دهد. 4- تشخيص گلوگاههاي فرآيند در داخل يا خارج شرکت: حسابداري مديريت ميتواند نشان دهد چه اجزايي از فرآيند کاري (ماشين يا انسان) محدودکننده کارآيي سيستم است. 5- شفاف کردن مسائل و تغيير درک افراد. 6- ايجاد انگيزه در مديران و کارکنان از طریقاندازهگیری رفتارهای مطلوب. 7- تغيير گرايشها و رویکردها: معيارها باعث تغيير سطوح گرايشها و تلاشها ميشوند. مثلا، استاندارد زماني براي اجراي يک فعاليت هدفي را مشخص ميکند که انتظار ميرود کارکنان با تلاش معقول به آن دست پيدا کنند. در صورت موفقيت، آنها سطح تلاش خود را بازنگري ميکنند و در نتيجه، دفعات بعد عملکرد بهتري خواهند داشت. 8- تغيير دیدگاهها: افراد تمايل دارند که موفقيت را به فعاليت خود نسبت دهند؛ اما شکستها را به عوامل محيطي مربوط کنند. تحقيقات نشان داده که اين نسبت دادن، ميتواند با ملاکهاي حسابداري مديريت تغيير کند و در نهايت رفتارها را نيز تغيير دهد. با در نظر داشتن موارد فوق، هدفهای اصلی حسابداری مدیریت را میتوان به شرح زیر برشمرد: 1- تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیمگیری و برنامهریزی 2- کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیتهای عملیاتی 3- انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدفهای سازمان 4- سنجش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه، مدیران و سایر کارکنان سازمان. به طور کلی، با توجه به اینکه حسابداری مدیریت بر کوششهای مدیران تمرکز دارد، اهداف آن باید با توجه به محیط عملکرد مدیریت و وظایفی که مدیران در سازمانها انجام میدهند(شامل وظایف اقتصادی و وظایف اداری)، برنامهریزی شود. تفاوتهای موجود بین حسابداری مالی و حسابداری مدیریت را میتوان به شکل خلاصه به ترتیبی که در جدول بالا منعکس شده ارائه کرد: اگر سازمانها، واحدهایی ایستا محسوب شوند، ممکن است بتوان روشهای حسابداری مدیریت را منطبق با نیازهای آنان تدوین کرد؛ اما سازمانها همزمان با ورود و خروج مدیران وکارکنان تغییر میکنند. علاوه بر این، اولویتها و سیستمهای ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمانها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دونیروی اصلی موثر بر سازمانهای امروزین، عبارتند از: تغییرات تکنولوژی و رقابتهای جهانی. سازمانهایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند، در بلندمدت قادر به ادامه حیات نخواهند بود. سازمانهایی که در چنین محیطهای پویا فعالیت میکنند برای تهیه اطلاعات مورد نیاز، ناگزیر به سیستم حسابداری مدیریت خود اتکا میکنند. چنانچه تکامل تدریجی سیستم حسابداری مدیریت از سیر تکاملی سازمان عقب بیفتد، این سیستم در واقع ترمزی برای مواجهه با محیط در حال تغییر محسوب خواهد شد. بنابراین، سازمانها باید با تغییرات محیط سازگار شوند و حسابداری مدیریت نیز باید خود را با تغییرات سازمان هماهنگ کنند. به این ترتیب، حسابداری مدیریت در حقیقت بررسی یک فرآیند است و محدود به مجموعهای از روشها است. با این وجود درک مفاهیم حسابداری مدیریت نیز مستلزم شناخت سازمان و نیروهای موثر بر آن است. هزینهها و فواید حسابداری مدیریت اطلاعات را نیز مانند کالا میتوان خریداری کرد و به کار بست. این اطلاعات میتواند کیفیت بالا یا پایین داشته باشد، به موقع یا با تاخیر ارائه شود، مربوط یا نامربوط باشد. مانند سایر کالاها و خدمات، تهیه اطلاعات نیز همراه با هزینهها و فوایدی است. هزینه تهیه این اطلاعات در سازمانها معمولا شامل حقوق و مزایای کارکنان اداره حسابداری مدیریت، هزینه خرید و عملیات کامپیوترها و هزینه زمان صرف شده توسط استفادهکنندگان از اطلاعات برای مطالعه، درک و به کارگیری اطلاعات است؛ فواید این اطلاعات نیز شامل بهبود تصمیمگیریها، برنامهریزی اثربخشتر، کارآیی بیشتر عملیات و رهبری (کنترل) بهتر عملیات و در نهایت ایجاد صرفه و صلاح اقتصادی برای سازمان است.
ضرورت استفاده از خدمات حسابداری مدیریت اکتشافات علمی جدید موجب به وجود آمدن صنایعی شده که حتی در گذشته نزدیک نیز مد نظر نبوده است. حسابداری مدیریت نیز باید در جستوجوی روشها و ابزارهایی باشد که بتواند اطلاعات مورد نیاز این صنایع را فراهم و ارائه کند. برخی از ضرورتهای استفاده از خدمات حسابداری مدیریت به شرح زیر است: 1- مدیریت به موقع موجودیها 2- افزایش کیفیت محصولات 3- بهرهوری بیشتر 4- تسهيل تصميم گيريها 5- بهبود مستمر عملیات، و . . . سخن آخر با توسعه فنآوریهای نوین در صنايع و ايجاد تغيير و تحول در سيستمهاي توليد، سازمانها چنان با پيچيدگي و تغييرات شديد روبهرو شدهاند که مديريت، بهتنهايي نميتواند نسبت به محيط خود در سازمان شناخت کافي داشته باشد. بههمين دليل، ضرورت دارد سيستمي بهوجود آيد که مديريت را در امر شناسايي مساله، تعيين اهداف، تعريف راهحلهاي ممکن و ارزيابي و انتخاب راهحل بهينه و اجرای آن کمک کند که همین توجیهی برای ارائه خدمات حسابداری مدیریت است. حسابداران مدیریت در برابر شرکت و مردم مسوول هستند و باید سطح بالایی از عملکرد و اصول اخلاقی را رعایت کنند، این اصول اخلاقی شامل شایستگی(تخصص)، رازداری، صداقت و قابل اعتماد بودن است.
برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
در این مطلب سعی شده تا به ساده ترین طرق ممکن تنظیم اظهارنامه مالیاتی آموزش داده شود. دوستان گرامی توجه بفرمایید: - تحت هیچ عنوانی از ارائه اظهار نامه مالیاتی خودداری نکنید.چون 2 نتیجه منفی در پی خواهد داشت:40 درصد از مالیات مشمول را جریمه میشویم که به هیچ عنوان هم قابل بخشودگی نیست و دوم اینکه از معافیت مالیاتی هم نمیتوانیم استفاده کنیم. آخرین مهلت 31 تیر ماه سال بعد است . - شرکتهای مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیاتها ، مکلف به داشتن دفتر درآمد و هزینه هستند. اگر این دفتر را داشته باشند، دارایی مکلف است که مالیات را از روی دفتر در آمد حساب کند و در غیر اینصورت مالیات به صورت علی الراس محاسبه می شود. - “علی الراس” یعنی حوزه مالیاتی بر اساس قرائن و شواهدی که در قانون مشخص شده، در آمد ما را تشخیص می دهد.به عنوان مثال یکی از این قرائن دفتر چه مالیاتی است . - مالیات بر اساس در آمد مودی است. اگر مالیات را غیر عادلانه دیدیم، حتما اعتراض کنیم. ضمنا اصولا اگر قراردادهای مجانی را به حوزه مالیاتی ارائه، و بگوئیم تمبر غیر مالی زده ایم و پرونده ها مجانی بوده اند،باید قبول کنند. - حوزه مالیاتی باید پس از دادن اظهار نامه ظرف یکسال برگ تشخیص صادر کند و قبل از آن یک اعلامیه بدهد به نام بند 2 ماده 97 . که از مودی اسناد و مدارک لازم ( برای اثبات میزان مالیات) را پیش از صدور برگ تشخیص اگر لازم باشد مطالبه می کند. و پس از آن برگ تشخیص را به مودی ابلاغ می کند و مودی می تواند ظرف یک ماه به آن اعتراض کند. قبل اعتراض مودی می تواند با ممیز به توافق برسد اگر نه اعتراض رسمی کرده که به هیات حل اختلاف بدوی می رود و بعد هم می رود به هیات تجدید نظر. صفحه اول اظهارنامه: مشخصات صفحه دوم: مشخصات شریک صفحه سوم: در ستون دوم که امده در آمد و هزینه در قسمت تاریخ می نویسیم: از 1/1/92 تا29/12/92 بعد در جدول زیری آن در قسمت در آمد حاصل از خدمات : مجموع 5درصدهای دفترچه تمبر را ضرب در 20 می کنیم و از سمت راست عدد حاصله را می نویسیم. در قسمت جلوی سایر در آمد ها x: میتوانیم درآمد های حاصل از مشاوره و داوری و .. را که در دفترچه نیست بیاوریم) درقسمت کسر شودy : هزینه ها را میتوان به طور جزئی و مشخص نوشته و یا اینکه در جلوی سایر هزینه ها به صورت عددی کلی نوشت که می تواند عملا درصدی از در آمد کل باشد. برای هزینه ها میتوان مبالغی مثل کرایه تاکسی، آبدار خانه، منشی را احتساب کرد. حتی هزینه صندوق حمایت و بیمه هم که از 5درصد هزینه تمبر کسر میشود نیز جزء هزینه هاست.) در قسمت سود(زیان) ویژه: z= x-y یعنی سود یا زیان ویژه برابر است با حاصل کسر هزینه ها از درامد که در واقع سود ویژه یعنی درآمود زائد بر هزینه و زیان ویؤه یعنی هزینه زائد بر درآمد. صفحه چهارم: در ردیف اول(سود یا زیان ویژه منقول) همان عدد به دست امده x-y را مینویسیم. بعد ستون اضافه میشود خالی میماند. در ستون کسر میشود، در جلوی گزینه 4 یعنی معافیتها و بخشودگی ها با توجه به جدول معافیتهای مالیاتی مبلغ معافیت مالیاتی را جلوی آن مینویسیم. در ردیف بعدی یعنی جمع (مانده درآمد مشمول مالیات): مبلغ سودیا زیان ویژه z را از مبلغ معافیت مالیاتی کسر می کنیم که اگر این میزان مثبت بود، باید بر اساس جدول ماده 131 مالیات را محاسبه کنیم و در قسمت مالیات متعلقه بنویسیم.( که در صورت مثبت بودن باید این مقدار را در هنگام دادن اظهار نامه بپردازیم) در ردیف بعدی در قسمت مالیات پرداختی بر اساس جدول شماره 4: مجموع هزینه تمبرهار ا مینویسیم. و در نهایت درردیف بعد، یعنی مانده مالیات، مالیات متعلقه را از مالیات پرداختی کسر می کنیم. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
نرم افزار حسابداری نیازهای یک بنگاه تجاری از قبیل سرعت ، امنیت ، قابلیت اطمینان ، و قدرت تحلیل و آنالیز اطلاعات را برآورده می کند. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
حسابداری زبان تجارت خوانده میشود. زیرا از طریق تهیه گزارشهای مالی، اطلاعات لازم را دربارهٔ واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذینفع و ذیعلاقه قرار میدهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمانهای مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند. از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System یاد میشود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر سازمانها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیمگیرندگان، طراحی شده است. طبق «بیانیه اساسی تئوری حسابداری»: حسابداری عبارت است از فرایند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی برای تصمیم گیریهای آگاهانه به وسیله استفاده کنندگان آن اطلاعات. بیانیه در تشریح این تعریف آورده است بر اساس دیدگاهی جامع، «اطلاعات حسابداری» را میتوان «اطلاعات اقتصادی» تلقی کرد. اطلاعات مربوط به معاملات روزمره، اساس تهیه گزارشهای مالی را تشکیل میدهد. در واحدهای بازرگانی، فعالیتهایی نظیر خرید و فروش کالا، خرید ماشین آلات و پرداخت هزینههای جاری مانند اجاره، حقوق، بهای آب و برق از جمله معاملات روزمره است. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
حسابداری فن ثبت، طبقهبندی و تلخیص فعالیت های مالی یک شخصیت حقیقی یا حقوقی در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از بررسی این اعداد است. این عملیات معمولاً به وسیله یک حسابدار انجام میشود. هدف حسابداری حفاظت از ثروت و کنترل آن است. حسابداری عبارتست از مجموعهای از اجزای به هم پیوسته در داخل یک سازمان یا موسسه که به جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ثبت، طبقهبندی، تلخیص رویدادهای مالی مینماید و اطلاعات را در قالب گزارشهایی در اختیار استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار میدهد. امروزه برای حسابداری عموماً از روش دوطرفه (دوبل) استفاده میشود. حسابداری دانشگاهی با بیش از پانصد سال سابقه توسط فردی ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی (۱۴۹۵ میلادی) آغاز شده است. لوکا پاچیولی تحصیلات خود را در وِنیز و رُم گذراند و در دهه ۱۴۷۰ راهب صومعهای شد که از فرقه فرانسیسکن بود. تا سال ۱۴۹۷ معلم خصوصی ریاضیات بود، تا اینکه در آن سال دعوت نامهای از لودُویکو اِسفُرتسا دریافت نمود تا در میلان مشغول به کار شود. او در آنجا با لئوناردو داوینچی آشنا گردید و به او ریاضیات آموزش داد. در ۱۴۹۹، پاچیولی و لئوناردو مجبور شدند تا از میلان فرار کنند زیرا لوئی دوازدهم پادشاه فرانسه شهر را به تصرّف خود در آورده و حامیان آن ها را از آنجا بیرون کرد. بعد از آن، پاچیولی و لئوناردو اکثر اوقات با هم سفر میکردند. در سال ۱۵۱۷ به محض برگشت به میهن، پاچیولی به علت سالخوردگی فوت کرد. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
مرکز آمار ایران پس از اینکه در اولین اعلام رسمی خود در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم اسفندماه 91 را بر مبنای سال 81 محاسبه و اعلام کرد تورم فروردین ماه را با تجدید نظر در سال پایه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها مبنای محاسبه نرخ تورم کشور را از سال پایه 81 به سال پایه 90 تغییر داد و اکنون شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری را به تفکیک گروههای خوراکی و غیر خوراکی براساس سال پایه 81 و 90 اعلام کرد.
افزایش هفت برابری شاخص خوراکی، آشامیدنی و دخانیات طی 10 سالبراساس این گزارش شاخص کل گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات از رقم 100 در سال 81 به 507.6 در سال 91 افزایش یافته که تغییری نزدیک به هفت برابر را نشان میدهد. همچنین شاخص گروههای غیر خوراکی، آشامیدنی و دخانیات با طی کردن روندی صعودی از شاخص 100 در سال 81 به 434.5 در سال 91 افزایش یافته که بیانگر رشدی حدود چهار برابر است. شاخص کل گروههای خوراکی، غیر خوراکی و دخانیات بر اساس سال پایه 81 با رشد بیش از پنج برابر از شاخص صد در سال 81 به 708 در سال 91 افزایش یافته است.
افزایش بیش از دو برابری نرخ تورم طی 10 سالنرخ تورم در سالهای 82 تا 91 بر مبنای سال 81 از 13.9 درصد به 31.5 درصد رسیده که بیانگر افزایش بیش از دو برابری سطح قیمتها در این سالها بود. براین اساس در حالی نرخ تورم گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سال 91 حدود 47 درصد بوده که نسبت به سال 82 با نرخ تورم 15 درصد بیش از سه برابر شده است. البته کمترین میزان تورم طی این سالها در این گروه مربوط به سال 84 با 10.4 درصد و بیشترین میزان در سال 91 یعنی 47 درصد است. اما در گروه غیر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نیز افزایش نرخ تورم در سالهای 82 تا91 قابل تامل است چرا که از 13.5 درصد در سال 82 به 23.8 درصد در سال 91 افزایش یافته است. بر این اساس کمترین تورم طی این سالها در سال 88 با تورم تک رقمی هشت درصد بوده در حالی که سال 91 دارای رکورد تورم در این 10 سال است.
شاخص قیمت کالا و خدمات بر پایه سال 90شاخص کل قیمتها به تفکیک گروههای خوراکی، غیر خوراکی و دخانیات بر پایه سال 90 از 25.9 در سال 81 به 128.6 در سال 91 افزایش یافته است. در حالی شاخص گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سال 91 برابر با 145.8 است که شاخص گروه غیر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در این سال به 122.6 رسیده است.
تورم تک رقمی در سال 88بر اساس این گزارش نرخ تورم کل در گروه خوراکیها، غیرخوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بر پایه سال 90 با افزایش بیش از دو برابری از 13.9 در سال 82 به 28.6 در سال 91 افزایش یافته است. این درحالی است که تورم در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات نیز با 15 درصد در سال 82 به 45.8 در سال 91 افزایش سه برابری داشته است. اما کمترین نرخ تورم این گروه طی این سالها مربوط به 10.4 درصد در سال 84 و بیشترین آن مربوط به سال 91 است در مقابل درصد تغییرات شاخص گروه غیر خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات در سال 91 با تورم 22.6 درصدی مواجه بوده است. همچنین کمترین نرخ تورم این گروه هشت درصد در سال 88 و بیشترین مقدار در سال 91 است. بر اساس این گزارش تورم در گروه غیر خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات بر اساس سال پایه 90 از 13.5 در سال 82 به 22.6 در سال 91 افزایش یافته در حالی که کمترین مقدار تورم این گروه طی این سال ها مربوط به سال 88 با هشت درصد است.
برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
چون مفهوم بودجه از آغاز پیدایشش تاکنون تغییر و تحول بسیار یافته است از این رو تعریف جامعی که در برگیرنده تمام مفاهیم آن در دوره های گذشته و زمان حال باشد، کار دشواری است. دیدگاهها، نظریه ها و تعاریف زمانمند و مکانمنداند و به همین خاطر در زمان ها و مکان های متفاوت تعاریف متفاوتی ارائه شده است. تعریف های زیادی برای بودجه شده است که به چند نمونه از آن به شرح زیر اشاره می شود: · بودجه دخل و خرج دولت است. · بودجه یک سند مالی است مربوط به درامدها و هزینه های دولت. · اولین تعریف قانونی که از بودجه در نظام حقوقی مالی ایران به عمل آمده است در ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1289 شمسی است که بودجه را چنین تعریف کرده است: «بودجه دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش بینی و تصویب می گردد. مدت مزبور را سنه مالی می گویند که عبارت از یک سال شمسی است». · دومین تعریف قانونی مربوط به قانون محاسبات عمومی مصوب 16 اسفند 1312 شمسی مربوط می شود که چنین آمده است: بودجه لایحه پیش بینی کلیه عواید و مخارج مملکتی است برای مدت یکسال شمسی که به تصویب مجلس شورای ملی رسیده باشد. · سومین تعریف مربوط است به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 مجلس شورای اسلامی، در این قانون، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود: 1. بودجه عمومی دولت که شامل اجزای زیر است: الف- پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه به وسیله دستگاهها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ می گردد. ب- پیش بینی پرداخت هایی که از محل درامد عمومی یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرایی می تواند در سال مربوط انجام دهد. 2.بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درامد و سایر منابع تامین اعتبار. 3.بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کشور منظور می شود». با دقت بیشتر در تعریف بودجه متوجه می شویم که سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه ای جزو ماهیت بودجه بوده، هر تعریفی از بودجه باید بر پایه های سه گانه مذکور تکیه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاریف بودجه به مناسبت شرایط و اوضاع و احوال حاکم، بر یکی از جنبه های سه گانه فوق تآکید بیشتری نموده است. به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند. با توجه به مجموع تعاریفی که از بودجه وجود دارد می توان عناصر تشکیل دهنده آن را برشمرد: 1.بودجه برنامه مالی دولت است؛ 2. بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛ 3.بودجه پیش بینی آینده است؛ 4.بودجه در برگیرنده کل درآمدها و هزینه های دولت در قالب بودجه عمومی، بودجه شرکت های دولتی و بودجه سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛ 5. هزینه ها برای نیل به سیاست ها و هدفهای معین و قانونی دولت می باشد.؛ 6. سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛ 7. هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی تواند دست به فعالیتی بزند. برچسب:, :: :: نويسنده : منصور افشانسب
بزرگترین پروژه کلود کامپیوتینگ چین توسط 3Tcloud روی سیستم آموزشی این کشور با هدف کاهش هزینه ها، پیاده سازی می شود.
|
خبرنامه وب سایت: آمار وب سایت:
|